ننشر تشكيل أمانة حزب المؤتمر بدمياط
قرر الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، تشكيل أمانة محافظة دمياط، حيث قرر تعيين مجدي حطب، أمينا عاما للمحافظة، وطلال الجمل أمينا للتنظيم ومحمد كارم مرعي أمينا للشباب وسوزان النجار أمينا للإعلام.
وقال طلال الجمل، أمين التنظيم، إن الحزب بأماناته المختلفة يهدف طبقا لرؤيته التنظيمية إلى استغلال الطاقات المهدرة وتحويل الطاقة السلبية لدى البعض إلى طاقة إيجابية تفكر وتبتكر، فتبني مصر الجديدة التي تحقق تطلعات وطموحات مواطنيها، مع وضع رؤي وحلول حول القضايا التي تواجه المجتمع، لنؤسس معا نموذج سياسي حديث يتعاون فيه الجميع، لكي تحيا مصر بكل سواعد أبناءها وخبرتها.
من هنا يستطيع المواطن أن يشارك في وضع الحلول والرؤى وفقا لتقييم الواقع وتحليل، ويكون على معرفة تامة بالموارد التنموية لتكون الحلول ورؤى واقعية قابلة للتنفيذ، ويصبح المواطن شريك في بناء الوطن.
عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى ونوابهم وسكرتيرى الوحدات المحلية ورؤساء الأحياء وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديرى إدارتى المتابعة والتفتيش المالى والإداري.
وشددت المحافظ فى مستهل الاجتماع على الإرتقاء بمستوى النظافة العامة بشوارع المدن والقرى ورفع تجمعات القمامة أولا بأول والالتزام بنقلها الى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة مؤكدة على تحصيل رسوم النظافة والمتأخرات ورفع كفاءة الطرق وكذلك الالتزام بتنفيذ كافة الأعمال المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ورفع كافة صور الإشغالات والمخالفات والتعديات على الطريق العام.
ووجهت محافظ دمياط بالتواجد المستمر بالشارع للتأكد من تنفيذ كافة الأعمال على الوجه الأكمل والتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لتطهير الترع والمصارف ورفع ناتج التطهير حفاظا على البيئة وصحة المواطنين كما أكدت أيضًا على أهمية حث المواطنين وتوعيتهم بسرعة تقديم المستندات المطلوبة للتصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية قبل انتهاء المهلة المحددة قانونا خلال ستة أشهر والتي بدأت منذ يوليو الماضي.
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه سيتم تقييم سكرتيرى ونائبى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورؤساء الوحدات القروية والأحياء بصفة دورية وفقًا للأعمال التى تتم بالأماكن التى تقع تحت مسئوليتهم مضيفة أنه سيتم إتخاذ إجراءات صارمة لمن يثبت تراخيه فى أداء مهام عمله.