مجموعة أعمال لبنانية تدعو إلى إضراب عام للضغط من أجل إنهاء الأزمة

عربي ودولي

علم لبنان
علم لبنان



دعت مجموعة أعمال لبنانية كبرى اليوم الاثنين، إلى إضراب عام لمدة ثلاثة أيام للضغط على السياسيين المنقسمين لتشكيل الحكومة وإنهاء الأزمة التي أدت إلى توقف الاقتصاد.

وواجهت لبنان خمسة أسابيع من الاحتجاجات، تغذيها الغضب من الفساد بين السياسيين الطائفيين، الذين حكموا لعقود، يريد المتظاهرون رؤية الطبقة الحاكمة بأكملها تنطلق من السلطة.

وعلى الرغم من الاحتجاجات غير المسبوقة، والتي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر وتفاقم الأزمة الاقتصادية، فإن السياسيين المنقسمين بشدة لم يتفقوا بعد على حكومة جديدة.

كما دعت مجموعة الهيئات الاقتصادية اللبنانية، التي تضم صناعيين ومصرفيين، إلى إغلاق المؤسسات الخاصة من الخميس إلى السبت؛ لدفع الأحزاب الكبرى لتشكيل حكومة جديدة وتجنب المزيد من الأضرار الاقتصادية.

وقالت "إن القوى السياسية لم تتحمل مسؤولياتها الوطنية ولم تُظهر الجدية اللازمة لإيجاد حلول للأزمة الحالية".

وأعيد فتح البنوك الأسبوع الماضي بعد إغلاق معظمها منذ بدء الاضطرابات في 17 أكتوبر، وخوفًا من هروب رأس المال ووسط النقص الشديد في العملة، فرضت البنوك التجارية قيودًا مشددة على عمليات السحب والتحويلات في الخارج.

ولم يكن واضحا ما إذا كانت البنوك ستصغي لنداء الإضراب.

كما أدى نقص العملة الصعبة إلى ظهور سوق سوداء حيث ارتفع سعر الدولار منذ بداية الاضطرابات، حيث وصل إلى أكثر من 2000 جنيه للدولار يوم الاثنين الماضي، وهو أعلى بنحو الثلث من سعر الربط البالغ 1507.5.

وفي بيانها، قالت مجموعة الهيئات الاقتصادية إن "تصعيدها" سيستمر إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة، مع الإعلان عن المزيد من الخطوات.

اشتباكات سريعة
وجاءت الدعوة للإضراب بعد ساعات من الاشتباكات على طريق بيروت بين مؤيدي جماعة حزب الله الشيعية وحركة أمل والمتظاهرين المناهضين للحكومة، مما أثار شبح العنف في الاحتجاجات التي كانت سلمية بشكل ساحق.

ولقد سعى أنصار حزب الله وحركة أمل إلى إعادة فتح الطرق وحمل المحتجين على العودة إلى ديارهم.

ومما زاد من حدة التوتر، مقتل شخصين عندما اصطدمت سيارتهم بحاجز مرور واشتعلت فيها النيران على طريق ساحلي في الساعات الأولى من صباح اليوم، حسبما ذكرت مصادر أمنية.

وأثار الانهيار نقاشًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حول ما إذا كانت تكتيكات الاحتجاج، والتي غالبًا ما تتضمن حواجز على الطرق، قد تجاوزت حدًا كبيرًا، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور من الذي أنشأ الحاجز الذي تسبب في الحادث.

وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يبدو أنه مأخوذ من كاميرا مرورية سيارة تحطمت من خلال حاجز معدني في وسط الطريق وتضيء النيران، ولم تتمكن" رويترز" من التحقق من الفيديو بشكل مستقل.

وألقى "حزب الله" باللوم على المحتجين، قائلًا: إن "الحادث كان نتيجة لهجمات شنتها مجموعات تستهدف الطرق".

وفي بيان، حث المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان قوات الأمن على اتخاذ إجراءات أقوى لحماية المواطنين وحرية التنقل، سعى الجيش اللبناني إلى إبقاء الطرق مفتوحة، لكنه تعهد باستخدام الوسائل السلمية.

كما دعت أسرة الضحايا السلطات إلى إجراء تحقيق وإيجاد المسؤولين عن إغلاق الطرق، وفقًا لبيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "إن إن إيه".