طارق عامر محافظا للبنك المركزي لـ 4 سنوات جديدة تمتد حتى 2023

وقرر سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التجديد لطارق عامر لمدة 4 سنوات أخرى، وتبدأ من 2019 وتنتهي في عام 2023.

ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية طارق عامر الأولى يوم الأربعاء المقبل 27/11/2019، والتي بدأت في 27 نوفمبر عام 2015.

وخلال مدة ولاية طارق عامر محافظًا للبنك المركزي، قاد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر بالتعاون من صندوق النقد الدولي، والذي كان من أبرز قرارته تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى عدد من القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية وأسعار الفائدة.

قبل توليه محافظا للمركزي، عمل طارق عامر في عدة بنوك خارج مصر، من بينها بنك أوف أمريكا وسيتي بنك.

وفي مصر، شغل طارق عامر منصب نائب رئيس بنك مصر في عام 2002، وانتقل بعدها بسنة نائبا لمحافظ البنك المركزي، خلال الفترة من 2003 و 2008، وشارك طارق عامر خلال تلك الفترة في تنفيذ وإعداد برنامج إصلاح القطاع المصرفي والسياسة النقدية، التي قادها فاروق العقد، المحافظ الأسبق.

أصبح طارق عامر رئيسًا للبنك الأهلي المصري، في عام 2008، واستمر في هذا المنصب لمدة 5 سنوات، وتقدم خلالها باستقالته عدة مرات على خلفية تظاهرات من الموظفين في البنك خاصة بالأجور، وضد ما اعتبروه تمييزا من طارق عامر لفريق من القيادات العليا ضمها بنفسه إلى البنك لإصلاح أحواله.

وفي عام 2013، استقال طارق عامر من البنك الأهلي قبل انتهاء مدة ولايته بعامين، وبعد عدة أشهر عينه مجلس إدارة البنك الأهلي عضوًا منتدبًا لفرع البنك في لندن.

وفي نوفمبر 2015، قام الرئيس السيسي بتعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي، في فترة يمر فيها الاقتصاد المصري بتحديات عدة.

وخلال 4 سنوات اتخذ طارق عامر عدة قرارات هامة، كان منها تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة وإجراء عدة اصلاحات في القطاع المصرفي.

وحصل طارق عامر على عدة جوائز خلال فترة ولايته الأولى، كان آخرها تكريمه ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في 2019، من مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد.

وكان طارق عامر فاز في شهر يونيو الماضي بجائزة المصرفي الأفريقي (African Banker Award) السنوية، كأفضل محافظ للبنوك المركزية الأفريقية لعام 2019.

ويعتبر طارق عامر من أسرة ذات تاريخ كبير في الحياة المصرية، فعمه هو المشير عبد الحكيم عامر، أحد قادة ثورة يوليو 1952 ووالده هو حسن عامر الرئيس الأسبق للهيئة العامة للبترول ونادي الزمالك.

وخلال الفترة من 2008 وحتى 2012، ارتبطت أنباء عن اقتراب طارق عامر من رئاسة نادي الزمالك، حيث طالبه العديد من المشجعين وأعضاء النادي بالترشح للرئاسة، في ظل الأزمات التي كانت تلاحق النادي وقتها.