"التنمية الصناعية": تراجع أسعار الفائدة يساعد على خفض الأعباء التمولية للقطاع الصناعي

قـال طارق جلال رئيس  قطاع المشروعات الصغيرة ببنك التنمية الصناعي، إن الخفض المستمر في أسعار الفائدة منذ بداية عام 2019 يحفز الاستثمار المباشر ويدعم القطاع الصناعي. 

وتابع "جلال" في تصريحات  لـ"الفجر"، أن تراجع  أسعار الفائدة يساعد على خفض  قيمة الأعباء التمولية على القطاع الصناعي في المستقبل، لتراجع  ثمن تكاليف  التمويلات المالية لإنشاء الوحدة الصناعية.

ويعد بنك التنمية الصناعية من أكبر الممولون للقطاع الصناعي المصري، وشارك في توفير تمويلات بفائدة مدعمة للمشاركون بمشروعات صناعية كبري مثل مدينة الروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط.

وتوقع، "جلال" ارتفاع حجم الاقتراض للقطاع الصناعي خلال الربع الاخير من 2019، بعدما بدأ في الارتفاع منذ الربع الثالث.

وكشف "جلال" عن أن اسعار الفائدة المرتفعة لن تشكل ضغطا على قطاع الصناعي كما يردد البعض، إذا قابلها مبادرة من  البنك المركزي بقيمة 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبفائدة لا تتعدي 7 % إلى 5%.

وقال"جلال" المبادرة التى أطلقها المركزي تأتي في توقيت مناسب، لتنقذ المصنعين من توقف خطوط الإنتاج وتسريح العمالة.

وأكد أن القطاع الصناعي كان سيتعرض للأنهيار لولا تلك المبادرة نتيجة لزيادة الضغوط علي المصنعون من تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود، وتراجع القوي الشرائية للموطنين.

وأضاف أن حجم تمويل البنك ضمن تلك المباردة مليار جنيه، لعدد أكثر من ألف عميل في جميع القطاعات الصناعية، مشيرًا إلى أن حالات تعثر العملاء انخفضت بشكل قوي نتيجة للرقابة المستمرة  من البنك على العميل حيث تراجعت  محفظة القروض المتعثرة من 80% إجمالي محفظة الأئتمان إلى أقل من 13% حاليا.