خبير مالي يكشف أسباب تراجع أداء البورصة المصرية

أخبار البورصة المصرية 

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أنه مازال الاداء العرضي المائل للهبوط علي المؤشر الرئيسي والتباين في أداء المؤشرات في البورصة المصرية هو الغالب علي أدائها، وسط مبيعات من المتعاملين العرب والمؤسسات الأجنبية وانخفاض ملحوظ في احجام وقيم التداول.

وأوضحت رمسيس في تصريح خاص لـ" الفجر"  أن طرح ارامكو تأثيره على البورصة المصرية لايتعدي حصة صناديق الاستثمار العربية والتي لايتعدي حصتهم في السوق اكثر من 4% والتي تقلصت في السنوات الاخيرة بعد ان كانت تجاوز 15% وحل محلها صناديق الاستثمار الاجنبي ، مضيفة أن الإكتتاب يقتصر علي السعوديين ومنطقة الخليج .

وتابعت، أن الوضع اكثر عمق ومتأثر تاثر وثيق بأسباب داخلية ، فهي ليست أسباب اقتصادية،  فالمؤشرات الاقتصادية تسير بشكل جيد نوع ما نحو تحيق مستهدفاتة من إنخفاض متوالي للدولار مقابل الجنية وقوة في الجنية مقابل سلة العملات الاجنبية ، بالإضافة الي افتتاح مشاريع جديدة وجولات ترويجية لمصر داخلية وخارجية لجذب استثمارات جديدة وتعميق هذة الاستثمارات لاستخدام كافة الموارد المتاحة .

وذكرت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أكثر وضوح وصراحة وتكلم في الأونة الأخيرة عن ضرورة استقدام إستثمارات جديدة ودمج القطاع الخاص مع القطاع العام والإهتمام بالمشروعات التي تلبي احتياجات الدولة من رفع معدلات التشغيل وخفض نسب البطالة وتوزيع المشروعات علي كافة المحاور. 

وأشارت الخبيرة، إلى الأسباب الحقيقة لتراجع البورصة المصرية وهي  عدم وجود بضاعة جديدة اي طرح جديد متميز والذي أي  الي إنصراف المتعاملين عن التعامل، بل وأدي الي إنخفاض قيم التداول وجعل المتعاملين في حالة من الترقب الحذر فمعهم السيولة ولكن يفضلوا الاحتفاظ بها الي حين طرح شركة متميزة كما حدث وقت طرح فوري ، فقد كان السوق في حالة انخفاض للمؤشرات والسيولة ولكن طرح فوري عمل حالة استثنائية لدي المتعاملين.

وأضافت الخبيرة ، أن البطء في تنفيذ الأليات أيضاً من ضمن الأسباب التي أثرت علي أداء البورصة المصرية ، حيث تم الاعلان  مسبقا  وأكثر من مرة عن قرب موعد التنفيذ الشورت سيلنج والذي يعلن عن تطبيق منذ 2007 ولم يتم تنفيذة حتي الان ، و قد قيل انة سيتم التعامل بة بدا من نوفمبر وقد انتهي نوفمبر وارجيء  الي ديسمبر 2019

وأكدت الخبيرة  ضرورة اقامة جهة لتسليف الإسهم تكون لة ادارتها المستقلة عن تنفيذ ألية الشورت سيلينج، وان يتم مخاطبة الشركات التي صدر التصريح من قبل الهيئة علي التعامل علي أسهمها وان تكون حصص المؤسسين والتي لا يتعاملوا عليها ضمن الرصيد المبدئ في التسليف مقابل فائدة مجذية يحصلوا عليها فبذلك تحققت المنفعة المزدوجة ، كما ان علي الهيئة والجهات المنوطة بتفعيل الخدمة علي خفض تكلفتها فتكون في متناول معظم الشركات ، فبعد ان كانت التكلفة 40000 زادت الي 140 الف جنية وفي ظل شحوحية السيولة واعتماد الشركات علي عمولة التداول وهي مصدر الدخل الوحيد للشركات سيؤدي ذلك اي عدم تكافؤء الفرص. 

ولفتت الخبيرة، الي أنه تم الإعلان اكثر من مرة عن طرح حصة في بنك القاهرة ثم تأجلت بسبب ظروف السوق أو بسبب الطروحات في الأسواق المجاورة، مضيفة أنه لو تم الاسراع في طرح شركات الخدمة الوطنية والتي كان الاعلان عنها من قبل الرئيس سيكون لها الأثر على جذب متعاملين جدد بعد انخفاض المتعاملين إلى 10 الف عميل فعال. 

أما عن الاثر الذي لم ياتي ثمارة المرجوة بالبورصة المصرية وهو تخفيض سعر الفائدة فأخر تخفيض لم يؤثر الأثر المتوقع في جروج محافظ من الإيداع البنكي الي الإستثمار في البورصة، ولكن من الممكن ان يظهر الأثر على المدي المتوسط والطويل من خلال نتائج اعمال الشركات المقيدة والتي تعتمد على الرافعة المالية في أعمالها.

أما عن بخفض أسعار الطاقة فأكدت الخبيرة ، أن له الأثر الأعمق بسبب خفض مدخلات الانتاج فينعكس الأثر على القدرة التنافسية للشركة وخاصة خارجياً وبذلك ينعكس على الأداء المالي للشركة وعلى الأداء السوقي في البورصة.

واختمت الخبيرة قائلة ،" أن الشيء المثير للقلق في الأوانة الأخيرة هو فقدان الشغف من قبل فئات المتعاملين بالبورصة المصرية بسبب كثيرة الاعلان عن الشئ وعدم دخولة السريع الي حيذ التنفيذ، فالهدف هو الخروج من الأداء العرضي والإنطلاق إلى مستويات قياسية لم يصل لها المؤشر من قبل".