تنظيم مسيرة مؤيدة للحكومة الإيرانية في طهران
أعلنت السلطات الإيرانية، أنه يتم تنظيم مسيرة مؤيدة للحكومة، اليوم الاثنين، في طهران، بعد أيام من المسيرات التي ترعاها الدولة في عشرات المدن لإدانة الاضطرابات.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن المظاهرة المؤيدة للحكومة في طهران ستظهر للعالم من هم الإيرانيون "الحقيقيون"، معبرة عن دهشتها من التصريحات الأجنبية لدعم موجة من الاحتجاجات ضد السلطات بسبب ارتفاع أسعار الوقود، حسبما أوردت وكالة "رويترز".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي، في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي: "أوصي الدول الأجنبية بالنظر في المسيرات اليوم، لمعرفة من هم الأشخاص الحقيقيون في إيران وماذا يقولون".
وأضاف "موسوي": "نحن مندهشون لأن وزير خارجية بلد معين قد انحدر إلى درجة أن يطلب مقاطع فيديو عن حرق البنوك ... تم إرسالها إليهم".
وأوضح: "نحن نعترف بالحق في التجمع السلمي ... لكن الوضع مختلف بالنسبة للمتظاهرين ... والمجموعات التي تتجه من الخارج وتتسلح".
تحولت الاحتجاجات إلى اضطرابات مناهضة للحكومة التي شهدت ما لا يقل عن 100 بنك وعشرات المباني التي أحرقت في أسوأ أعمال عنف على الأقل منذ أن وضعت إيران "ثورة خضراء" في العام 2009، عندما قتل العشرات على مدار عدة أشهر.
وألقت إيران باللوم على "البلطجية" المرتبطين بالمنفيين والأعداء الأجانب - الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة عربية - لإثارة الاضطرابات في الشوارع.
وقد أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، يوم الاحد، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 285 قتيلا.
وأشارت المنظمة إلى أن العدد الحقيقي للضحايا أكثر من ذلك، مشيراً إلى أن النظام يحاول التستر على أبعاد أعماله الوحشية.
وكشفت المنظمة، أن الضحايا معظمهم في أعمار الشباب والمراهقة واستُهدفوا بطريقة وحشية ومباشرة بهدف القتل والتصفية باستهداف الرأس والصدر، معلنة أسماء 99 من قتلوا خلال الاحتجاجات أخيراً على رفع أسعار المشتقات النفطية والتي عرفت باحتجاجات البنزين.
وكانت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، قد أكدت أن قتل المتظاهرين لا شك يمثل جريمة ضد الإنسانية.
ودعت رجوي مجلس الأمن الدولي والحكومات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف أعمال القتل والقمع وإطلاق سراح السجناء السياسيين وإرسال بعثة دولية إلى إيران لتقصي الحقائق حول الضحايا والجرحى والسجناء.
وأضافت "يجب تقديم قادة النظام الإيراني إلى العدالة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية".
وقالت إن "الصمت والتقاعس تجاه الجرائم ضد الإنسانية يتعارض مع الاتفاقيات والقوانين والمعايير الدولية وكذلك يشجع النظام على التمادي في ارتكاب الجرائم ضد الإنسان ضد الشعب الإيراني وتوسيعها في المنطقة".
