غدا.. اجتماع طارئ للجامعة العربية رداً على "شرعية المستوطنات"
أكدت جامعة الدول العربية، أهمية الدورة
غير العادية لوزراء الخارجية العرب المقرر انعقادها غدا الاثنين برئاسة العراق، وبحضور
أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، لتشكيل موقف عربي جماعي ومنسق، للتصدي
للخطوة الأمريكية الأخيرة باعتبار أن الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي، لا يتعارض مع
القانون الدولي.
وقال الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام
المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع فلسطين في تصريحات للصحفيين، إن الاجتماع الوزاري
غدا، ليس فقط من أجل تقييم الخطوة الأمريكية، وإنما لاتخاذ المواقف والخطوات التي أصبحت
تتطلب تجاوز الإدانة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة القرار الأمريكي.
وأكد أبو علي، أن الموقف العربي الذي سيصدر
عن الوزراء سيكون موقفا عربيا جماعيا منسقا، كما أنه سيكون جزءا من الموقف الدولي في
التصدي للخطوة الأمريكية، وفي ممارسة مزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية على الساحة
الدولية للانتصار للحق الفلسطيني بتأكيد الحقوق الفلسطينية على المستوى الدولي، موضحا
أن هناك خطة عمل عربية متواصلة لنصرة القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن اجتماع الوزراء
يأتي في إطار خطة التحرك العربي سياسيا وإعلاميا وقانونيا للتصدي للموقف الأمريكي،
وإبطال تداعياته على مستوى العالم.
وشدد الأمين العام المساعد للجامعة العربية،
على أن الاجتماع الوزاري سيناقش كيفية التعامل مع الخطوة الأمريكية "العدائية
" تجاه الشعب الفلسطيني، والمنتهكة بصورة جسيمة للقوانين والشرعية الدولية، معتبرا
أن السياسة والموقف الأمريكي يعد بمثابة محاولة لـ"شرعنة" الاستيطان الإسرائيلي
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلافا للمنظومة القانونية، والمواثيق الدولية.
وحذر الأمين العام المساعد للجامعة العربية
في تصريحاته من خطورة هذه الخطوة الأمريكية التي تضاف إلى سلسلة المواقف الأمريكية
العدائية التي تحاول الاستمرار في تطابقها وتكاملها مع السياسات والخروقات الإسرائيلية،
لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك بدءا من الخطوة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة
الاحتلال، مرورا بوقف الإدارة الأمريكية تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
"الأونروا" واستمرار المواقف العدائية ضد السلطة الفلسطينية، في محاولة منها
لإقامة أسس جديدة منافية للقوانين الدولية، لإقامة عملية سلام محتملة أو ممكنة.
وأكد أبو علي، أنها ستؤدي في نهايتها إلى
تصفية القضية الفلسطينية، وتصفية الموروث والأسس القانونية والدولية التي ترتكز عليها
القضية الفلسطينية، موضحا أن اجتماع وزراء الخارجية العرب يأتي لتقييم الموقف العربي
من هذه الخطوة الأمريكية "العدائية " بما تمثله من خطورة ليس فقط على القضية
الفلسطينية، وإنما أيضا على المنظومة القانونية الدولية، منوها بالموقف الدولي الرافض
لهذه الخطوة الأمريكية حيث كان هناك إجماع على رفضها خلال اجتماع مجلس الأمن الأربعاء
الماضي، حيث رفضت 14 دولة عضو في المجلس باستثناء الإدارة الأمريكية، لهذا القرار باعتباره
تهديدا لمنظومة القانون الدولي، وعدوانا على حقوق الشعب الفلسطيني وما أقرته الشرعية
الدولية للشعب الفلسطيني من حقوق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".
ولفت الأمين العام المساعد للجامعة العربية،
إلى وجود رفض داخلي أمريكي إلى جانب الرفض الدولي، عبر عنه عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي،
كما أن هناك أوساطا واسعة ترفض هذا الموقف الذي عبرت عنه الإدارة الأمريكية بشأن الاستيطان،
مؤكدا أن الإعلان الأمريكي الأخير لن يرتب أية حقوق للإسرائيليين، ولن يشكل انقلابا
في الموقف، منوها بأن القانون الدولي لا ترسمه دولة واحدة مهما عظم شأنها ودورها، مشددا
على إصرار المجتمع الدولي على معطيات القانون الدولي، وما استقر في هذا القانون من
أسس ومبادئ، وكذلك على نصرة الحقوق الفلسطينية.
وتابع أبو علي قائلا، إن مجلس الجامعة العربية
على المستوى الوزاري سيبحث تداعيات الخطوة الأمريكية في استمرار هذا المنهج الأمريكي
في التعاطي مع القضية الفلسطينية، وما أصبح واضحا من انحياز أمريكي يتطابق مع الموقف
اليميني الإسرائيلي في عدائه السافر لحقوق الشعب الفلسطيني، وتناقضه مع القانون الدولي،
وبالتالي مع مبادرة السلام العربية.
وجدد التحذير من خطورة استثمار سلطات الاحتلال
الاسرائيلي لهذه الخطوة الأمريكية لـ"شرعنة الاستيطان" والمضي قدما في نهب
الأراضي الفلسطينية، والاستيلاء عليها، وتهويدها وهو ما عبر عنه رئيس حكومة الاحتلال
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واعتبرها فرصة تاريخية مناسبة للتوسع في حمى الاستيطان
وضم مناطق جديدة وهي: "الأغوار" وما يمثله ذلك من خطورة على أبسط حقوق ومصالح
الشعب الفلسطيني ودول الجوار.
وأضاف أبو علي، أن الموقف الأمريكي عزل
نفسه بنفسه عن أي صلة بالقانون الدولي وبإرادة المجتمع الدولي في الحفاظ على مبدأ حل
الدولتين وعلى مسيرة سلام يمكن أن تحقق أهدافها، وطالب الأمين العام المساعد للجامعة
العربية في ختام تصريحاته بضرورة تجسيد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وذلك في سياق
الرد على الخطوات الأمريكية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والاستيلاء على الأرض،
بما لا يمكن معه تطبيق حل الدولتين.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو،
أعلن الأسبوع الماضي، أنّ المستوطنات الإسرائيليّة لا تُعدّ "في ذاتها غير متّسقة
مع القانون الدولي"، رغم قرارات مجلس الأمن التي تعتبر المستوطنات غير قانونيّة
كونها مقامة على أراض فلسطينيّة محتلّة، ووضع هذا التحوّل الولايات المتحدة في مواجهة
مع الأسرة الدوليّة بكاملها. وقد قوبل بانتقادات من الاتّحاد الأوروبي والأمم المتّحدة
والجامعة العربيّة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".