عبدالحليم قنديل: تونس أطلقت الحريات بإفراط وكادت أن تتحول لتجربة لبنانية
قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن تعبير "الشأن العام" غير محدد الهوية، وقابل لإعادة التعريف، ويذكرنا بدورات إلحاح على تجديد الخطاب الديني، وهي قصة -بحد وصفه- لا تدعونا للحماس.
وأضاف خلال مشاركته في ثاني جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، بمؤسسة أخبار اليوم، مساء اليوم، أن مؤتمرات تجديد الخطاب الديني ذكرتنا بثورة قديمة كانت تُسمى "الإصلاح الإداري"، قادها عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق، والتي أُنفق عليها المليارات وبعضها كان من معونات الاتحاد الأوروبي.
وتابع: "مشفق على المجهود المُسمى بتجديد الخطاب الديني، وأود أن أقول ما لم تتجدد الحياة في الواقع، لا يمكنك الحديث عن الخطاب الديني، وما لم تجد حل لاحتقان المجتمعي والسياسي، مهما أعددت من خطبة موحدة، فأنت تعيش في عالم آخر".
وأوضح "قنديل" أن الشعوب بسبب معيشتهم في هذا الجو الخانق اقتصاديًا، فهم مستعدون أن يتقبلوا تطرف الخطاب الديني وأشياء أخرى، لافتًا إلى أن التجربة أثبتت أن قضية الإرهاب مرتبطة أكثر بالوضع الاقتصادي الاجتماعي، وتونس أطلقت الحريات كافة، وبإفراط كاد أن يحول تونس لصيغة لبنانية فيها آلاف من جمعيات المجتمع المدني، حتى الممولة منها، ومطالبات بحقوق المثليين، مؤكدًا أن توفير الحقوق السياسية على أوسع مدى، لا يعني بالمقابل الميل إلى الإرهاب.
وشدد "قنديل" على أن فتح المجال للتيار الإسلامي المعتدل لا يعني الميل للإرهاب، ولتونس تجربة في ذلك، مؤكدًا أن الأساس هو الوضح الاقتصادي الاجتماعي من زاوية التحديث الشامل.
واستطرد "قنديل" بأننا نمر بمرحلة حملت عنوان الإصلاح الاقتصادي، وفي قلبها رشوتة صندوق النقد الدولي، والتي أدت إلى ما أدت إليه، وحققت إيجابيات من زاوية مؤشرات الاقتصاد الكلي، وحققت احتقان اجتماعي، نزلت فيه غالية كاثرة من الشعب تحت خط الفقر.
وأضاف: "هناك احتقان سياسي، ووصل الصدام مع الإرهاب إلى تراجع، والمواجهات الطارئة للدولة معه، تستلزم إجراءات طارئة من نوع ما فعلته السلطة المصرية من تقييد للحريات العامة، وفرض قانون الطوارئ".
وفيما يخص الهوية، لفت "قنديل" إلى أننا لسنا في نقاش جديد حول الهوية في وجود الدستور المصري، مطالبًا بتحويل الوضع الحالي للبلاد من وضع السلطة القابضة لوضع النظام السياسي، موضحًا وجود فرق بين الأمن والاستقرار؛ فالأمن هو فرض الأمان والحماية، أما الاستقرار فهو صناعة نظام تفاعلاته الداخلية قادرة على مد مساحة الرضا إاى أبعد مدى.
واستطرد "قنديل" بأنه لا قيمة لأي كلام عن أي أحزاب في ظل ما نحن فيه، خاصة وأن نظام القائمة المطلقة أو الفردي في انتخابات مجلس النواب يهدر أصوات الناخبين، موضحًا أن نظام القائمة النسبية هو الأصلح، وتأتي به الانتخابات في المجتمعات التي تريد أن تتحول للديمقراطية، في وقت أغلب نواب البرلمان في مصر، جاءوا بما لا يزيد عن 10% من أصوات الناخبين.
جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، وفضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، والمستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب.
