خبير مالي يعرض تفاصيل جديدة بصفقة الإستحواذ علي أسهم أمريكانا

الاقتصاد

صفوت عبد النعيم
صفوت عبد النعيم




حالة من الضبابية علي صفقة الإستحواذ علي أمريكانا 
 
قال صفوت عبدالنعيم خبير اسواق المال ، أن حالة من الضبابية والتساؤلات سادت حول صفقة إستحواذ شركة إيديتو إنفسمنت على شركة المصرية للمشروعات السياحية المعروفة باسم امريكانا.


وأوضح الخبير في تصريح خاص لـ " الفجر" أنه للإستقرار حول ماهية الصفقة وثغرتها يجب تتبع تاريخ الصفقة منذ صدور أخبارها ، والتى صدرت فى الأسبوع الأول من العام الحالى بطلب قانونى وإجرائى من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية من مبادىء وأعراف الحفاظ على حقوق الأقلية ، كما يكفل القانون أن تلزم شركة إديتو انفسمنت والمالكة لنسبة تخطت الـ 90 % من رأس مال شركة أمريكانا بتقديم عرض شراء إجبارى لباقى الأسهم الحرة والمسماه بحقوق الأقلية .

إديتو انفستمنت تتظلم من قرار الرقابة المالية بشراء باقي أهم أمريكانا 

وبعد رفض وتظلمات وقضايا من قبل إديتو خلال النصف الأول لرفض تنفيذ القرار الإجبارى ، عرفت الشركة  أنه يجب التقدم بطلب شراء لباقى أسهم أمريكانا ، ومن هنا بدأت المشكلة ، نتيجة صعوبة الإجراءات في ظل لائحة تنفيذية بالقانون بأنه يكفى إلزام الشركة بإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم لتسعير عرض الشراء. 


وتابع الخبير ، أن الشركة الرافضة للتنفيذ قد قامت مسبقاً بإعداد دراسة مجحفة للقيمة العادلة و وفقا لمعاير المحاسبة ، وحددت سعر تقييم 3.90 جنيه للسهم فى سبيل أنه يتداول بسعر 14 جنيه على الشاشة.
 
وأشار الخبير ، الي أنه قد جاء ذلك لعدة شائعات وتسريبات غير موثقة دائماً من قبل الشركة قبل دراسة القيمة العادلة وجاءت التصريحات بالنفى بوجود أى تسعير يسبق القيمة العادلة ، وبناء عليه يتحمل المستقبل للإشاعة والتسريبات الوهمية مخاطرة تنفيذ القرار و كان من الأحرى لسد ثغرات التلاعب بأن تلزم الهيئة شركة أديتو بإعداد دراسة قيمة عادلة مضاف بعبارة وأنه سيعتد التنفيذ بمقارنة سعر التقيم بأعلى سعر يصل اليه السهم بالبورصة ( أيهما أعلى ) لتأكيد مبدأ حماية المسثمرين بالبورصة المصرية ، أو بحساب متوسط تداولات أخر ثلاثة اشهر ويتم التنفيذ إجباريًا بالسعر الأعلى.

خبير .. لابد من  تحييد دراسة القيمة العادلة للسهم لتجنب التعلاب 

ولكن تحييد دراسة القيمة العادلة دون ارتباطها بالتداول خاصة فى الإستحواذات هو احد الثغرات التى أنشات مساحة للتلاعب واستغلال دوافع المستثمرين المضاربية الى ان وصل الحال الى ما نحن فيه ، وأصبح المساهم المضارب على السهم من 3 جنيه أول العام حتى 14 جنيه بين مطرقة المشترى الذى تم إجباره على الشراء وبين سندان الهيئة العامة للرقابه المالية التى لا يوجد فى إجراءتها أى مخالفة قانونية وينقصها مزيد من التفاعل والمرونة للحفاظ على روح القانون فى حماية المستثمرين بالبورصة المصرية .

قرار إسناد دراسة القيمة العادلة للسهم لمستشار مالي أخر هو قرار روتيني عقيم
 
وذكر الخبير ، أن ماإنتهت  به الهيئة  بعد سلسة عريضة من الإجراءات علي  إعادة إلزام الشركة بإعداد دراسة اخرى للقيمة العادلة من مستشار مالى مختلف ومعتمد لدى الهيئة ، ويري الخبير أنه  إجراء اكثر روتينية ورتابه من عدم التفاعل مع أصل المشكلة وهى حصار المستحوذ حول اسعار تكون اكثر حماية لحاملى السهم من حقوق الأقلية حتى أخر مشترى للسهم قبل تنفيذ الصفقة 

توقعات أن يكون التقييم الجديد لسعر سهم  الشركة مطابق للتقيم القديم 

وتوقع الخبير أنه بعد  لدراسة القيمة العادلة للسهم من قبل المستشار المالى الجديد ، لا تنحرف كثيرا عن التقييم السابق وفقاً للبيانات المالية للشركة،  وستكون الهيئة والمساهمين الأقلية فى مأزق حقيقى بعد صدور القيمة العادلة الجديدة ، مالم تتخذ الهيئة إجراءات حماية إجبارية تجاه المشترى على غرار إجباره على تقديم عرض شراء لباقى اسهم الشركة .