حزب الحرية المصري يقترح تعديل المادة 111 بقانون الطفل
اقترح هاني الكردي، أمين مساعد حزب الحرية المصري بمحافظة الإسكندرية لشئون النقابات، تعديل المادة 111 من قانون الطفل المصري، بما يتوافق مع خصوصية الدولة وعدم التعارض مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وأوضح "الكردي"، أن بداية اتفاقية حقوق الطفل تحدد حقوق الأطفال المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وقد وافقت الجمعية العامة في منظمة الأمم المتحدة على إدراك هذه الاتفاقية من ضمن القانون الدولي في 20 نوفمبر 1989 وقد دخلت هذه الاتفاقية حيذ التنفيذ في 2 سبتمبر 1990 بعد أن صدقت عليها الدول الموقعة وتعد مصر أحد هذه الدول الأعضاء الموقعة على هذه الاتفاقية وتلزم هذه الاتفاقية جميع الدول الأعضاء بعدم مخالفة مواد الاتفاقية.
وأشار إلى أنه تطرق لعرض ملامح هذه الاتفاقية نظرا لما يثار دائما في مجتمعنا بضرورة تعديل قانون الطفل المصري حيث يطالب المجتمع بتطبيق عقوبة الإعدام على كل من يقترف جريمة القتل العمد ويكون عمره دون الثامنة عشرة عاما ميلاديا كاملا وقت اقتراف الجريمة.
جدير بالذكر أن المادة 111 من قانون الطفل المصري تنص على (لا يحكم بالأعدام ولا بالسجن المؤبد ولا لا بالسجن المشدد علي المتهم الذي لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة).
جدير بالذكر أن المادة 111 من قانون الطفل المصري تنص على (لا يحكم بالأعدام ولا بالسجن المؤبد ولا لا بالسجن المشدد علي المتهم الذي لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة).
وتابع "اقترح في هذه المادة أن يكون هناك تعديل بما لا يتعارض مع كوننا أحد الدول الأعضاء للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ويشمل الاقتراح أن تنص المادة على عدم جواز تطبيق عقوبة الإعدام وفي نفس الوقت تنص على جواز تطبيق عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد على فئة الأحداث حتى يتحقق الردع العام نظرا لخطورة ظاهرة الحدث في مجتمعنا في الأونه الأخيرة".
