القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص بنظر دعوى إسقاط عضوية هيثم الحريري من النواب
قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين سامي عبد الحميد
وهاشم الجيوشي ومصطفي عبد التواب حبيشي وبهجت عزوز وسكرتارية محمد عبد النبي واشرف.
وأكد صبري، في دعواه، أن العديد من البلاغات قدمت ضد النائب، آخرها البلاغ المقدم للنائب العام والذي يطالب برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق.
وأضافت الدعوى، بأنه تزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف.
وسبق أن قدم ضده شكوى للجنة القيم بالمجلس لظهور هيثم الحريري على قناة العربي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة أنه على علم بأن تلك القناة قائمة على تمويل الإرهابيين، وقيامه بمهاجمة الدولة المصرية وطرح أمور ومعلومات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية المصرية.
