عاجل..مجلس الدولة يقضي بعدم قبول دعوى حل المجلس القومي لحقوق الإنسان

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، عدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، والتي تطالب بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين سامي عبد الحميد  وهاشم الجيوشي ومصطفي عبد التواب حبيشي  وبهجت عزوز وسكرتارية محمد عبد النبي واشرف توفيق.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 64777 لسنة 69 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفتهم، وذكرت أن الرئيس السابق عدلى منصور أصدر قرارا بقانون فى أغسطس 2013 بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومى لحقوق الإنسان وأن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان.

أضافت أن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.

استندت الدعوى إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصبح منحلًا بقوة القانون منذ تاريخ انعقاد أولى جلسات مجلس النواب في 1412016 طبقًا للقانون رقم 75 لسنة 2013، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور بإعادة تشكيل المجلس، والذي نص على أنه يستمر المجلس في أداء مهام لحين انتخاب مجلس النواب، ومن ثم ووفقًا لنص القانون فإن استمرار المجلس القومى لحقوق الإنسان باطل وتوافرت الأسباب القانونية لحله.