خبراء يضعون روشتة عملية لحل الأزمة العراقية

ومنذ أيام قال متحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، إن رئيس الوزراء أجرى تغييرات وزارية كبرى وتم اختيار عدد من المرشحين، لتبادر أغلب القوى السياسية العراقية، للتأكيد بأن الأمور وصلت إلى مرحلة تتطلب ضرورة إيجاد بديل عن عبدالمهدي.

مسار جديد
الدكتور فراس إلياس مدير برنامج الدراسات الايرانية في مركز صنع السياسات، أوضح أن هناك طريقة وحيدة لتعديل وتصحيح المسار السياسي في العراق، وهي استقالة الحكومة وتشكيل حكومة تصريف الأعمال.

وأكد فراس إلياس، في تصريح للفجر، على ضرورة يجب تشريع قوانين جديدة للانتخابات ومفوضيتها ومن ثم الذهاب للانتخابات المبكرة، وبين أن المتظاهرين أكدوا منذ اليوم الأول للتظاهرات على الأمر، وكذلك بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق التي زارت العراق الخميس الماضي، والمرجعية الدينية في النجف، فكلهم يرون ضرورة تشريع قوانين جديدة في هذين المجالين، لكن الأحزاب والكتل السياسية لازالت مصرة على إجراء تعديلات عليها فقط، بما يسمح لها البقاء في إطار العملية السياسية مستقبلًا.

حكومة حرة وطرد ميليشيا إيران
الكاتب الصحفي، والمحلل السياسي العراقي، الدكتور عبد الكريم الوزان، قال إنه لا حلول بالعراق سوء مغادرة السياسيين والمليشيات التابعة لإيران بالعراق، وإلغاء الدستور ووجود حكومة حرة، وتكون ممثلة لكل أطياف الشعب وتقود البلاد إلى حقبة جديدة من الوعي الثقافي والمساواة، يليها انتخابات تقرر إذا ما كان نظام الحكم رئاسي أو برلماني، مبينا أن الأمر لن يحصل إلا باستمرار الثورة التي من المحتمل أن تحصد مزيد من الاروح.
زوال الأحزاب العراقية.

وأشار الوزان إلى أن الأحزاب العراقية الحالية حاولت الهروب من الواقع الحالي لبدائل عدة ومنها منح الحكومة مهلة حتى نهاية العالم وبعدها يتم سحب الثقة منها أو إيجاد بديل لرئيس الوزراء العراقي، مؤكدا أنهم مخطئون لأن الشعب يرغب في زوال كل الأحزاب الموجودة على الساحة العراقية وعددهم 12 حزب، لأن الحكومة ما هي إلا انعكاس لهم وهم المسئولون عن الدمار والتخريب والفساد المستشري في العراق.

محاولات زائفة
الباحث الإسلامي العراقي، فاروق الظفيري بين أن محاولات الحكومة العراقية هي محاولات غير حقيقية لأنها لاتملك حلول فعليه، مبينا أن ال17 عاما الماضية، لم تقدم الحكومات المتعاقبة أي خدمة للشعب العراقي رغم الميزانيات السنوية الهائلة، لأن الحكومات المتعاقبة بعد الإحتلال لم تكن حكومات حقيقية وإنما أحزاب تابعة لدول أخرى، وقدمت مصالحها الحزبية والفئوية على مصالح الشعب العراقي، لذا أنتشر الفساد والسرقات في كل أنحاء الدولة وتدهورت كل الخدمات من الصحة والتعليم والزراعة والصناعة والبنى التحتية بصورة عامة الى مستويات مخيفة لم تحدث في تاريخ العراق، كما انتشرت الأمراض والجهل والمخدرات وإنعدمت الخدمات من الصحة والكهرباء والماء الصالح للشرب ووصلت البطالة الى معدلات مخيفة رغم الميزانيات الفلكية التي صرفت خلال هذه السنوات التي أعقبت الاحتلال الأمريكي وتلاه الاحتلال الايراني.

حل دولي
وأكد الظفيري أن حل الأزمة العراقية لايمكن أي يكون حل داخلي وإنما يجب أن يكون عن طريق تدخل دولي، مشيرا إلى أن العراق محتل اليوم من قبل ايران ولا توجد دولة في العراق وإنما أحزاب تتصارع على السلطة بترتيب ايراني، وشدد على ضرورة وضع العراق تحت ما يسمى بالبند السابع، عبر تبني الأمم المتحدة لعملية الحفاظ على السلم الأهلي في العراق، وإصدار قرارات ملزمة التطبيق من قبل الحكومة الموجودة، وفرض عقوبات اقتصادية أوعسكرية إن لزم الأمر حتى يتم تطبيق قراراتها، وبين أنه يمكن للدول الأعضاء بمجلس الأمن التدخل عسكريا للحفاظ على أرواح المدنيين، موضحا أن تلك العملية يجب أن يليها تعديل الدستور وإحالة رؤوس الإرهاب والسرقات في البلد من السياسيين الى المحاكم، وعمل تعداد سكاني شامل للعراق ثم بعد ذلك اجراء انتخابات تحت مراقبة كاملة من المجتمع الدولي.