الداخلية العراقية: العدد الكلي للمتظاهرين بلغ اليوم 14600
كشف المتحدث باسم الداخلية العراقية، العميد خالد المحنا، أن العدد الكلي للمتظاهرين بلغ اليوم الجمعة 14600.
وقال "المحنا"، خلال تصريحات له، مساء الجمعة، إن أعداد المتظاهرين في بغداد بلغ 2700 محتج، حيث تواجدوا في ساحة التحرير والسنك وفي حافظ القاضي والرصافي.
وأوضح أنه تم إصابة ثلاثة مدنيين وإثنين من القوات الأمنية في منطقة حافظ القاضي وسط بغداد.
وأشار إلى أن المحافظات الأخرى لم تشهد قطعا للطرق أو عمليات تخريب أو وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.
كما قتل ما لا يقل عن 330 شخصًا، منذ بدء الاضطرابات الجماعية في بغداد وجنوب العراق في أوائل أكتوبر، وهي أكبر مظاهرات منذ سقوط صدام حسين في عام 2003.
ويطالب المتظاهرون بالإطاحة بطبقة سياسية يُنظر إليها على أنها فاسدة وتخدم قوى أجنبية، بينما يعاني الكثير من العراقيين من الفقر دون وظائف أو رعاية صحية أو تعليم.
كما دعا رجل الدين الشيعي في العراق "علي السيستاني" اليوم الجمعة، السياسيين إلى التعجيل بإصلاح القوانين الانتخابية، لأن التغييرات ستكون هي السبيل الوحيد لحل أسابيع من الاضطرابات المميتة.
وقال ممثله خلال خطبة في مدينة كربلاء المقدسة: "نؤكد على أهمية تسريع إقرار قانون الانتخابات وقانون لجنة الانتخابات لأن هذا يمثل البلد الذي تجاوز الأزمة الكبيرة".
ومن شأن الإصلاحات التي اقترحها الرئيس العراقي برهم صالح، أن تضم نوابًا ينتخبون من دوائر فردية بدلًا من محافظات بأكملها، وأن يقفوا كأفراد بدلًا من أن يكونوا مدرجين في قوائم الأحزاب، لتلبية مطالب المتظاهرين بتقليص سلطة الأحزاب والتمتع بتمثيل محلي أكبر.
ولكن مشروع قانون اقترحه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هذا الأسبوع أغفل هذه التغييرات.
ويطالب المتظاهرون بالإطاحة بطبقة سياسية يُنظر إليها على أنها فاسدة وتخدم قوى أجنبية، بينما يعاني الكثير من العراقيين من الفقر دون وظائف أو رعاية صحية أو تعليم.
كما دعا رجل الدين الشيعي في العراق "علي السيستاني" اليوم الجمعة، السياسيين إلى التعجيل بإصلاح القوانين الانتخابية، لأن التغييرات ستكون هي السبيل الوحيد لحل أسابيع من الاضطرابات المميتة.
وقال ممثله خلال خطبة في مدينة كربلاء المقدسة: "نؤكد على أهمية تسريع إقرار قانون الانتخابات وقانون لجنة الانتخابات لأن هذا يمثل البلد الذي تجاوز الأزمة الكبيرة".
ومن شأن الإصلاحات التي اقترحها الرئيس العراقي برهم صالح، أن تضم نوابًا ينتخبون من دوائر فردية بدلًا من محافظات بأكملها، وأن يقفوا كأفراد بدلًا من أن يكونوا مدرجين في قوائم الأحزاب، لتلبية مطالب المتظاهرين بتقليص سلطة الأحزاب والتمتع بتمثيل محلي أكبر.
ولكن مشروع قانون اقترحه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هذا الأسبوع أغفل هذه التغييرات.
