الاتحاد الأفريقي يحث بريطانيا على وضع حد للحكم "الاستعماري" على جزر شاغوس
كما تنتمي جزر شاغوس إلى جزيرة موريشيوس الواقعة في المحيط الهندي، وفقًا لفتوى أصدرتها محكمة الأمم المتحدة العليا في شهر فبراير الماضي، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو لصالح إعادة بريطانيا الجزر إلى موريشيوس وتحديد موعد نهائي في 22 نوفمبر.
وحث الاتحاد الأفريقي، بريطانيا على الامتثال لقرار الأمم المتحدة، وأكد مجددا على دعم الاتحاد الأفريقي "لإنهاء الاستعمار الكامل" لجزر شاغوس.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان يوم 5 نوفمبر، إن "المملكة المتحدة ليس لها أدنى شك فيما يتعلق بسيادتنا على إقليم المحيط الهندي البريطاني، والذي يخضع لسيادة بريطانية مستمرة منذ عام 1814".
وتجمع حوالي 200 متظاهر خارج المفوضية العليا البريطانية في بورت لويس، عاصمة موريشيوس، في وقت سابق من اليوم، وطالبوا بريطانيا بالتنازل عن جزر شاغوس إلى موريشيوس، وقالوا: إنهم "يريدون العودة إلى الأرخبيل؛ حيث ولدوا".
وقالت جماعة تدعم حقوق السكان الأصليين في جزر شاغوس، إنهم "يدرسون خيارات لتقديم قضية ضد بريطانيا في المحكمة الجنائية الدولية".
وأوضح أوليفر بانكولت، الذي ولد في واحدة من جزر الأرخبيل وزعيم مجموعة شاجوسيان للاجئين لـ"رويترز" "علينا أن ننظر في طرق مختلفة بالنظر إلى أن المملكة المتحدة لا تمتثل لقرار الأمم المتحدة."
وصرح رئيس وزراء موريشيوس برافيند كومار جوجناوث، بأن رفض بريطانيا التخلي عن السيطرة على الجزر يعد انتهاكًا للقانون الدولي.
وقال أمام البرلمان يوم الخميس الماضي، لا يمكن للمملكة المتحدة أن تدعي أنها بطلة لسيادة القانون وحقوق الإنسان مع الحفاظ على إدارة استعمارية غير قانونية.
كما تعتبر الجزيرة الوحيدة المأهولة بالسكان في أرخبيل المحيط الهندي، هي موطن لقاعدة دييغو غارسيا الأمريكية العسكرية، التي استأجرتها بريطانيا وقاعدة مهاجم للقوات الجوية.
وقال جوجناوث في البرلمان يوم الخميس الماضي، إن موريشيوس ستواصل السماح للولايات المتحدة بتشغيل القاعدة حتى لو استأنفت سيطرتها على الجزر.
وأوضح، لقد صرحت موريشيوس في مناسبات مختلفة بأنها تدرك تمامًا أهمية القاعدة العسكرية في دييغو غارسيا، ولن تتخذ أي إجراء من شأنه إعاقة عملها المستمر.
