بريطانيا تعتبر الاستيطاني الإسرائيلي مخالفا للقانون الدولي

دافعت الولايات المتحدة، الأربعاء 20 نوفمبر، عن نفسها في الأمم المتحدة في وجه معارضة قوية من الاتحاد الأوروبي والقوى العالمية الأخرى لإعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية انتهاكا للقانون الدولي. 

وغير إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو يوم الاثنين الماضي، الموقف الأمريكي القائم منذ أربعة عقود بشأن المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورحبت إسرائيل بهذه الخطوة لكنها لاقت إدانة من الفلسطينيين والقادة العرب.

وفي الأمم المتحدة، تعرض تحول السياسة الأمريكية إلى انتقادات من الاتحاد الأوروبي ومجموعة من أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا والصين.

وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارين بيرس للصحفيين قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي "كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض صلاحية حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم". وكانت تتحدث نيابة عن ألمانيا وفرنسا وبولندا وبلجيكا وبريطانيا، أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي .

وكررت نائبة السفيرة الأمريكي لدى الأمم المتحدة شيري نورمان شاليه الموقف الأمريكي الجديد بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قائلة إنها "لا تتعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي". وفُسر هذا التحول على نطاق واسع على أنه ضوء أخضر لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي يريدها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقبلية.

ويمكن أن تقوض هذه الخطوة جهود ترامب لحل النزاع من خلال خطة سلام لا تزال طور التطوير منذ عامين لكنها أثارت تساؤلات على نطاق واسع حتى قبل صدورها.

وأضافت شاليه أن الولايات المتحدة "لا تزال ملتزمة بقضية السلام، وإعلان يوم الاثنين لا يغير هذه الحقيقة".