"المحامين": الاحتياطي النقدي للنقابة تجاوز 600 مليون جنيه

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن التعديلات قانون المحاماة جعلت النقابة سيدة جداولها، واستحدثت نظام الاختبار السنوي للمتقدمين للقيد بها والذي يبدأ العمل به في عام 2021، إضافة إلى أكاديمية المحاماة والتي ستكون مؤسسة علمية مستقلة تمنح الدبلوم المهني والعلمي للملتحقين بها، والبوابة للعبور إلى نقابة المحامين، وسيأتي اليوم الذي تكون فيه شروط القبول بالنقابة أصعب من نظيرتها بالنيابة العامة.

واستطرد: عاشور، خلال لقاء مفتوحا بمحامي القليوبية، اليوم الخميس، بشبرا الخيمة، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، وفرعيتي شمال وجنوب القليوبية، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن القليوبية، "أكدت التعديلات على حصانة المحامي أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، وحمته من الشكاوى الكيدية التي قد تقدم من الخصوم وتعيقه عن أداء عمله، كما دعمت النقابة اقتصاديا بتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى".

وكشف "عاشور"، أن الاحتياطي النقدي للنقابة تجاوز 600 مليون جنيه، رغم ما ينفق على إنشاء عده مقرات وأندية للنقابة على مستوى الجمهورية، إضافة لمبنى النقابة العامة الجديد، موضحا أن زيادة الموارد هي التي جعلت مجلس النقابة يقدم مشروعا لزيادة المعاشات ستنظره الجمعية العمومية يوم الإثنين المقبل، وهي صاحبة القرار بالقبول أو الرفض.

وأكد "عاشور"، أن المشروع المقدم يجعل معاش المحامين الأعلى في مصر، بحد أقصى 3000 جنيه، وحد أدنى 1000 جنيه، وزيادة سنوية دورية 5 %، إضافة لاحتفاظ أسرة المحامي بكامل المعاش المقرر حتى أخر مستحق له، بعدما كان يقتطع منه عند خروج أحد المستحقين، وكذلك زيادة المعاشات القديمة التي تقل عن 625 جنيه بنسبب تتراوح بين 15 إلى 35 %، مذكرا: "في عام 2015 كان المعاش 40 جنية لكل عام اشتغال، لتصل في المشروع الجديد إلى 75 جنية، بزيادة تزيد عن 85 %، وتلك هي المرحلة الأولى للزيادات".

وشدد "عاشور"، أن مشروع علاج النقابة هو الأعلى بين النقابات من حيث إجمالي المبلغ المستحق للمشترك به، ونسبة مشاركة النقابة التي تصل إلى 90 %، إضافة للدعم الذي يقدم لمرضى السرطان، وبعض العمليات الحرجة، كزراعة الكبد، والكلى، والنخاع الشوكي، والقلب المفتوح.

ووجه "عاشور"، رسالة للراغبين في تعطيل انعقاد الجمعية العمومية قائلا: "بعون الله ستنعقد في موعدها وما تقرره إرادة المحامين سوف ينفذ، والنقابة نشرت ميزانياتها عبر فيسبوك، وأرسلتها للنقابات الفرعية، والأمور واضحة للجميع".

وأكمل: "من يدعي بأن هناك فساد مالي وجريمة تتضمنها ميزانيات النقابة عليه الذهاب للنيابة العامة وتقديم بلاغ بذلك بدلا من الحديث عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن إن ثبت عكس ما يدعيه فمن حق مجلس النقابة الرجوع عليه بكافة الوسائل القانونية، والتأديبية التي كفلها القانون، فالتشكيك في الزمم خط أحمر".

وأفاد "عاشور"، بأن سياسة النقابة التي تتبعها هي اسناد المشروعات لشركات الهندسية التابعة لوزارة الانتاج الحربي والقوات المسلحة، وليس للقطاع الخاص أو المقاولين، حماية لأموال المحامين، وحماية لمجلس النقابة من القيل والقال.

وتساءل: "لماذا كل هذا للعبث والاصرار علي تشوية النقابة، والجدل من أجل تعطيل انجازات تتحقق للمحامين، وتشويهها، وايصال رسالة سلبية للمجتمع".

وأعلن "عاشور"، عن خطاب وارد من وزير المائية والري بشأن الطلب المقدم لإنشاء نادي للمحامين بمنطقة أبو زعبل البلد، بجوار كوبري المعاهدة، يتضمن بأن مصلحة الري ليس لديها مانع بدراسة طلب ترخيص قطعة أرض للنقابة، متعهدا بأن مجلس النقابة سينهي كافة الإجراءات خلال الفترة المقبلة لإنشاء نادي على أعلى مستوى يليق بالمحامين.