الصين تتعهد بـ "الدفاع" بعد أن دعم الكونجرس الأمريكي احتجاجات هونج كونج
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانج بـ: "أننا ندين بشدة ونعارض بشدة إصدار مشاريع القوانين ذات الصلة بهونج كونج"، مشيرًا إلى أن بكين مستعدة لاتخاذ إجراءات للرد بحزم"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".
صوت مجلس النواب لصالح مشروعي قانونين، ودعم المتظاهرين بفارق 417-1 يوم الأربعاء، بعد أن ثبت مجلس الشيوخ بالإجماع قبل يوم واحد.
وندد المشرعون الأمريكيون في السابق، بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ضد المتظاهرين في المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي واعتمدوا مشروع قانون يحظر تصدير بعض الذخائر إلى هونج كونج.
وتأتي أخبار القرار، وسط تصاعد آخر للتوترات في المدينة، حيث تجمع التجمعات الجماهيرية حول جامعة الفنون التطبيقية في هونج كونج، حيث تهدد شرطة مكافحة الشغب باستخدام "جولات حية" ردًا على المحتجين العنيفين المتحصنين في المنشأة المحاصرة.
وبقيت مجموعة صغيرة من المتظاهرين داخل الحرم الجامعي بجامعة هونج كونج اليوم الخميس، مازالت ترفض دعوات تسليم أنفسهم إلى الشرطة، كما أوردت شبكة "ايه بي سي نيوز".
ويُعتقد أنه لا يزال هناك العشرات في جامعة الفنون التطبيقية في هونج كونج، بعد أيام من الاشتباكات مع الشرطة في نهاية الأسبوع الماضي.
دخلت احتجاجات هونج كونج المناهضة للحكومة شهرها السادس. يطالب المتظاهرون، الذين يعتقدون أن الصين تزيد سيطرتها على الأراضي التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، بإجراء انتخابات ديمقراطية كاملة وإجراء تحقيق في مزاعم وحشية الشرطة في قمع مظاهراتهم.
وقد رفضت الحكومة تلك المطالب قائلة، إنه يجب وقف العنف قبل بدء أي حوار.
كما وافق الكونجرس الأمريكي على تشريع في وقت متأخر من يوم الأربعاء لفرض عقوبات على المسؤولين الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان، ويطلبون مراجعة سنوية للوضع التجاري المواتي الذي تمنحه واشنطن لهونج كونج. من المتوقع أن يوقع الرئيس دونالد ترامب هذا القانون مما يثير غضب الصين.
بدأت مظاهرات حاشدة واشتباكات مع الشرطة في هونج كونج في يونيو بشأن مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم المشتبه فيهم جنائيًا إلى الصين القارية.
تم تعليق التشريع ثم سحبه أخيرًا في أكتوبر، لكن المظاهرات استمرت، حيث طالب العديد من السكان بإسقاط التهم الموجهة إلى المتظاهرين المحتجزين سابقًا والتحقيق في الانتهاكات المزعومة من قبل الشرطة أثناء الاضطرابات.
