مستشار الرئيس اليمني يعرض تفاصيل تشكيل الحكومة الجديدة
ينتظر الجميع في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والمجلس الانتقالي الجنوبي، الخطوة الأهم في الاتفاق وهي تشكيل الحكومة الجديدة المشتركة خلال الأسابيع القادمة في ظل مشاكل وعقبات كبيرة، بينما يسود الخوف والحذر والترقب، الأجواء منذ توقيع "اتفاق الرياض".
هذا وقال مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الدكتور عبد العزيز المفلحي، إن "اتفاق الرياض هو خارطة طريق لحل كل المشاكل العالقة، بدأ بأحداث عدن في أغسطس الماضي، وتوجيه سلاح الشرعية ضد بعضه البعض".
وتابع الدكتور المفلحي: "الاتفاق رسم المرحلة القادمة حتى الوصول للسلام الشامل وجلوس الجميع على طاولة التفاوض والحوار بما فيهم الحوثيين".
وأضاف مستشار الرئيس اليمن: "تأخر عودة الحكومة بعض توقيع اتفاق الرياض كانت له أسباب موضوعية، إلا أن عودتها إلى عدن هى أولى خطوات تنفيذ اتفاق الرياض حتى تشكيل الحكومة المشتركة الجديدة، وأعتقد أن تشكيل الحكومة لن يأخذ وقتا طويلا".
وأوضح، أن "التشكيل الجديد سيكون بعيدا عن المحاصصة، وستكون الكفاءة هى معيار الاختيار، للعبور بعيدا عن الانقسام، الذي كان حادثا داخل الحكومة الحالية نتيجة تشكيلها من تقسيمة سياسية وحزبية".
ونفى مستشار هادي، صحة ما يتردد من تسريبات حول اسم رئيس الحكومة الجديد، والمؤكد هو تشكيل الحكومة بعيدا عن المحاصصة والتقسيمات والمواءمات، التي تؤدي إلى الانقسام.
وشهدت العاصمة السعودية يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر، توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، بحضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.
وسط ترحيب دولي وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في الرياض، مساء الثلاثاء، اتفاقاً بينهما برعاية السعودية.
دعا الاتفاق إلى تشكيل حكومة جديدة لا يزيد عدد وزرائها على 24 وزيراً في غضون 30 يوماً، على أن يحظى فيها الجنوبيون والشماليون بتمثيل متساوٍ، وأن يشارك المجلس الانتقالي الجنوبي في أي مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب.
أما اختيار الوزراء فيتم استناداً إلى أشخاص لم ينخرطوا في القتال والتحريض خلال الأحداث الأخيرة.
كما نص على تعيين محافظ ومدير للأمن في عدن خلال 15 يوماً، ومحافظين لأبين والضالع خلال 30 يوماً، ومحافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوما.
كما قضى بضم جميع القوات العسكرية وقوات الأمن من الجانبين، ومنهم عشرات الآلاف من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، لوزارتي الدفاع والداخلية. ونص على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية آب/أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطات المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً.
وأكد الاتفاق "نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية والذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات فخامة الرئيس، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت أشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن".
