"المالية": الموازنة تسجل فائضًا أوليًا بنسبة ٢٪ لأول مرة منذ ١٥ عامً
قال محمد معيط وزير المالية إن هيكل النمو الاقتصادي لمصر أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو؛ مما أسهم فى توفير فرص عمل جديدة، ودفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل إلى ٧,٥٪ فى يونيه الماضي، بعد أن كان ١٢٪ في العام المالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧، موضحًا أن موازنة العام المالي الماضي سجلت فائضًا أوليًا بنسبة ٢٪ لأول مرة منذ ١٥ عامًا، وتراجعت نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى ٩٠,٢٪ مقارنة بـ ١٠٨٪ في العام المالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧، بفضل سياسات الضبط المالي واستراتيجية الدين متوسطة الأجل.
وأكد الوزير أن الحكومة تواصل العمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وزيادة مستويات الاستثمار الأجنبي؛ من أجل توسيع القاعدة الصناعية وتنويع الصادرات، لافتًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة إلى جانب الكيانات الأخرى ذات الصلة، تُنفذ إصلاحات تستهدف تحسين قدرة وكفاءة وإنتاجية مختلف القطاعات، وتعمل الحكومة على تحسين البنية التحتية بشكل مستمر؛ لتمكين مصر من الاندماج بفعالية في سلاسل القيمة العالمية.
أشار "معيط" إلى أن مصر تحرص على تعزيز علاقات التعاون المتنامية مع أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، حيث يقوم المصدرون المصريون بفتح أسواق جديدة تدريجيًا للمنتجات المصرية، مؤكدًا ضرورة العمل مع المجالس التصديرية والكيانات الأخرى ذات الصلة لتعظيم قدرات المُصدرين والمُنتجين المصريين؛ حتى يستطيعوا تقديم مُنتجات تنافسية قادرة على الاندماج بشكل فعال في سلاسل القيمة العالمية.
