وزير المالية: حققنا أعلى معدل نمو منذ ١٠سنوات في العام المالي الماضي
أكد محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تركز على تطوير الصناعة، والتوسع في المراكز الصناعية، ومضاعفة القدرات الإنتاجية؛ بما يُسهم في زيادة الصادرات، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، وتعظيم القدرات التنافسية للاقتصاد القومي على النحو الذى يؤهله للتكامل داخل سلاسل القيمة العالمية.
أشار الوزير- في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع الجلسة العامة الثالثة عشرة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بسلاسل القيمة العالمية والتحول الإنتاجي والتنمية- إلى أن هذا المنتدى يعد بمثابة منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الحكومات والشركات بأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ بما يُسهم فى معالجة التحديات الاقتصادية الناشئة بكل أنحاء العالم، معربًا عن ثقته فى أن هذا المنتدى سيؤدي إلى مناقشات ثاقبة بين صانعي السياسات ومسئولي الحكومات والشركات؛ بما يمهد الطريق لتحقيق الرخاء للجميع في المستقبل.
وتابع الوزير، إن الحكومة نفذت، على مدى السنوات القليلة الماضية، برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، حقق نتائج إيجابية ومشجعة، حيث تضمن إصلاحات جريئة لمعالجة الاختلالات الهيكلية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، والنمو المستدام والشامل بقيادة القطاع الخاص، وتحقيق الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، موضحًا أن العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ شهد تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة، وأعلى معدل نمو بمصر منذ ١٠ سنوات بنسبة ٥,٦٪
أكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات تستهدف زيادة الاستثمارات، وتحفيز مناخ الأعمال، وتحسين القاعدة الصناعية، وتعظيم الصادرات، لافتًا إلى أن مصر تولي دائمًا، الاستثمار في البنية التحتية أهمية وأولوية كبيرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي كما تعمل بجد أيضًا على تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة مثل الموانئ، والسكك الحديدية، والطرق، ومشاريع المياه والصرف الصحي، والمجتمعات العمرانية الجديدة والمدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمراكز الاقتصادية اللوجستية والتكنولوجية الجديدة.
أوضح أن الاقتصاد القومي شهد نموًا مستدامًا خلال الثلاث سنوات الماضية، وجاذبية متزايدة للاستثمار في البنية التحتية، مشددًا على أن الحكومة تركز على دفع أجندة الإصلاح الهيكلي لتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد القومي مع التركيز على الصناعات التحويلية والأنشطة الموجهة للتصدير، وإتاحة المزيد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص، ومضاعفة إنتاجية العمالة المصرية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص الذى يعتبر أحد العناصر الرئيسية، إن لم يكن العنصر الأهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
