خلال المشاركة بقمة برلين.. رئيس العربية للتصنيع يعلن عن توقيع ٤ اتفاقيات
أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدفع عجلة التنمية بمصر، مشددا علي متابعة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون المشترك والشراكة الحقيقية مع الخبرات العالمية.
جاء هذا علي هامش المشاركة بقمة "العشرين وإفريقيا" المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين، والتي تعد تأكيدا لمكانة وثقل مصر السياسي والاقتصادي إقليميا ودوليا والمجهودات الناجحة للرئيس "عبد الفتاح السيسي" لفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار مع كبريات الشركات العالمية.
أكد "التراس" أن كبري الشركات الألمانية المتخصصة تتطلع للتعاون وضخ المزيد من الاستثمارات في مصر على نحو يواكب الشراكة المتنامية بين الجانبين، موضحا أنه يوجد اهتمام شديدا جدًا من الجانب الألماني، بالتعاون مع مصر ،التي تحظى بنظرة إيجابية من ألمانيا.
وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع وقعت 4 اتفاقيات مع كبريات الشركات الألمانية لنقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية في مصر ،خاصة في مجالات التحول الرقمي والرقمنة، وتوطين صناعة مستلزمات جراحة العظام واتفاقية خاصة بصناعة أدوات ومعدات نظافة الشوارع والمنشآت والمستشفيات، واتفاقية خاصة بتأمين اللوحات المعدنية للسيارات، مشددا علي الاتفاق علي تدريب الكوادر المصرية من المهندسين والفنيين بهدف نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا في مصر.
وفي هذا الصدد، قال الفريق "عبد المنعم التراس"، إن مشاركة الوفد الوزاري المصري ومجموعة من كبار رجال الأعمال والصناعة المصريين ضمن الوفد الرئاسي جاءت من أهمية مصر الحالية على الساحة الدولية، مشبها وضع مصر وأهميتها بوضع ألمانيا لدي الإتحاد الأوروبي كما هو الحال بالنسبة لوضع مصر بالنسبة للقارة الإفريقية، وعليه فعندما يتلاقي البلدان مصر وألمانيا فإن ذلك يفتح الباب للتعاون والشراكة الاقتصادية بين دول القارتين في عدد من مجالات الصناعة.
وأضاف أن شركات عالمية مثل "دي ام جي موري"و"كارشر" الألمانيتين عندما تقرران فتح أبوابها وتوفير كامل الإمكانيات للتعاون مع مصر، من خلال الهيئة العربية للتصنيع فهذا حدثا كبيرا ومهم جدا،لصالح تطور الصناعة المصرية وفقا لنظم الثورة الصناعية الرابعة.
من جانبهم، أشاد كبار المسئولين الألمان وكبري الشركات الألمانية بالتعاون مع مصر وبالاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين المصري والألماني ،وهو ما يؤكد النظرة الإيجابية التي يبديها الجانب الألماني نحو مصر ،خاصة مع التنمية الحالية التي تشهدها مصر في مجالات الصناعة والاستثمارات الأجنبية.
