رفض السماح بالسفر للعديد من وزراء حكومة رئيس بوليفيا السابقين
رفضت السلطات الجديدة في بوليفيا إصدار تصاريح لعدة وزراء سابقين في حكومة الرئيس السابق، إيفو موراليس، لمغادرة البلاد رغم التقارير السابقة، حسبما نقلت صحيفة "رازون"، اليوم الأربعاء، عن رئيس الإدارة الرئاسية المؤقتة في بوليفيا، جريس جستنيانو.
ووفقًا للصحيفة، فقد مُنع الوزراء السابقون من الإذن بمغادرة بوليفيا حتى يتمكنوا من الدخول في حوار مع الحكومة المؤقتة الجديدة نيابة عن حزب حركة موراليس من أجل الاشتراكية. ولم يذكر "جوستينيانو" الوزراء ورفض الكشف عن عدد الذين حُرموا من التصريح.
وقال "جستنيانو": "نعتقد أنهم - الوزراء السابقون - سيكونون قادرين على أن يصبحوا مشاركين بشكل كامل في الحوار، وإذا غادروا، فمن الذي سنديره".
وقالت وزيرة خارجية بوليفيا، كارين لونجاريك، يوم الثلاثاء، إن وزارتها ستساعد 24 من السياسيين من حزب موراليس في المغادرة بأمان إلى المكسيك، حيث حصلوا على حق اللجوء.
وفي نفس اليوم، ذكرت وزارة الخارجية البوليفية، أنه تم السماح لابنة :موراليس"، إيفاليز موراليس ألفارادو، والمشرعة ماريا إينوسينتا بون بويتشي، المختبئة في السفارة المكسيكية في بوليفيا، بمغادرة البلاد.
وحصل "موراليس" على اللجوء السياسي من المكسيك في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أُجبر على التنحي وسط مظاهرات حاشدة ضد فوزه في الانتخابات.
لم يتم الاعتراف بالنتائج الرسمية لانتخابات بوليفيا الرئاسية في أكتوبر من قبل المعارضة، مما أدى إلى احتجاجات دعمتها في نهاية المطاف القوات المسلحة في البلاد.
استقال معظم وزراء بوليفيا. في أعقاب ذلك، أعلنت نائبة رئيس مجلس الشيوخ في بوليفيا جانين أنيز الأسبوع الماضي نفسها رئيسة مؤقتة وعينت 11 وزيرًا جديدًا في حكومتها الانتقالية.
تعهدت بعقد انتخابات جديدة والتأكد من عدم السماح لموراليس بالترشح. بدوره، رفض أنصار "موراليس" الاعتراف بشرعية أنيز، مدعين أن الجلسة البرلمانية عقدت في غياب النصاب القانوني وبالتالي فهي ليست شرعية.
وقد أعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشال باشليت، يوم السبت، أن الأزمة التي تتكشف في بوليفيا يمكن أن "تخرج عن نطاق السيطرة"، وفق ما جاء بوكالة "سبوتنيك".
وقالت ميشال باشيليت، في تصريح لها: "إنني قلقة حقًا من أن الوضع في بوليفيا يمكن أن يخرج عن السيطرة إذا لم تتعامل السلطات معه بحساسية ووفقًا للمعايير والقواعد الدولية التي تحكم استخدام القوة، ومع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان".
