لندن تستدعي السفير الصيني
صرح وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأربعاء، بأنه استدعى المبعوث الصيني "للتعبير عن غضبنا" بسبب سوء المعاملة المزعومة للعامل القنصلي البريطاني السابق سيمون تشنج.
وقال "راب" لصحيفة "وول ستريت جورنال": "لقد أوضحت أننا نتوقع من السلطات الصينية أن تحقق مع المسؤولين وأن تحاسبهم"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".
في وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن سايمون تشينج، الموظف القنصلي البريطاني السابق في هونج كونج، ادعى أن الشرطة السرية الصينية ضربته وحرمته من النوم، وقيدوه بالسلاسل خلال استجواب حول نشطاء قادوا الاحتجاجات في هونج كونج.
غرقت هونج كونج في الاحتجاجات منذ أوائل يونيو عندما خرج الناس إلى الشوارع للاحتجاج على مشروع قانون تسليم المجرمين الذي كان سيسمح بإرسال المشتبه فيهم جنائياً إلى الصين القارية، وتم إسقاط ذلك في نهاية المطاف في أكتوبر.
وصرحت بكين، مرارًا وتكرارًا، بأن الوضع في هونج كونج هو نتيجة للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للصين، وأعربت عن دعمها الكامل لإجراءات السلطات المحلية.
ودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السلطات في هونج كونج إلى بذل كل ما في وسعها لتهدئة المواجهة بين قوات الأمن والمتظاهرين المناهضين للحكومة المتحصنين في إحدى الجامعات، وفقا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".
وقال المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، إنه يشعر بالقلق إزاء تزايد أعمال العنف التي يرتكبها الشباب "الغاضبون والذين لديهم شكاوى عميقة الجذور".
وأخبر كولفيل المراسلين في جنيف، أن معظم المحتجين كانوا يتظاهرون بسلام، وأن السلطات قد احترمت "إلى حد كبير" الحق في حرية التجمع.
وحث سلطات هونج كونج على "مراعاة الوضع الإنساني" للمتظاهرين في جامعة الفنون التطبيقية الذين تدهور وضعهم "بشكل واضح". قائلا ان مكتب الحقوق لا يزال يشعر بالقلق إزاء تصعيد إضافي محتمل للعنف في هونغ كونغ.
وقد اتهمت الصين أمريكا "بالمعايير المزدوجة" بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن حكومة هونج كونج تتحمل المسؤولية الرئيسية عن إعادة الهدوء إلى المستعمرة البريطانية السابقة.
وكان "بومبيو" قد صرح يوم الإثنين، بأنه يجب على الحكومة معالجة المخاوف العامة لأن تطبيق القانون وحده لا يمكن أن يوقف الاضطرابات.
أُعيدت هونج كونج إلى الصين في عام 1997 بموجب إطار وعد الإقليم بحريات ديمقراطية معينة لا تُمنح للبر الرئيسي.
