إلغاء امتيازات مسؤولي الدولة في العراق

ألغى مجلس النواب العراقي، مساء الثلاثاء، امتيازات جميع المسؤولين في الدولة، ابتداء من منصب "مدير عام" وحتى "رئيس الجمهورية"، وسط اعتراض عدد من النواب على القانون.

وبحسب قناة العربية، ألغى البرلمان العراقي المنح المالية التي خُصصت للنواب عام 2015، ومنع البرلمان من تخصيص مبالغ علاج مالية للرئاسات الثلاث، وسحب الحمايات منها لكي يتم تحديد عدد الحماية من قبل رئيس الوزراء حصراً، كذلك منع القانون الجديد تخصيص مبالغ مالية للنواب كبدل سكن. ومن المفترض أن ينفذ هذا القانون اعتباراً من السنة المقبلة.

وقد أعرب عدد من النواب من كتل سياسية مختلفة، في مؤتمر صحفي، على عدم رضاهم، حيث لفتوا إلى أن الصيغة الحالية لهذا القانون ‏أبقت على امتيازات بعض المسؤولين، منها الرئاسات الثلاث والوزراء والمدراء ‏العامون والوكلاء والمستشارون.

 وأشار النواب إلى أن التعديلات لا تتناسب مع مطالب المتظاهرين والشارع العراقي، كما أن القانون بصيغته الحالية لم ينص على استعادة السيارات والدور من ‏المسؤولين منذ فترة مجلس الحكم الانتقالي وحتى اليوم، بحسب تأكيدهم.

وأضاف النواب في مؤتمرهم، أن بعض ‏المسؤولين في الدولة، منذ 2003 وحتى الآن، يتنعمون بالامتيازات والدور الفارهة ‏وعدد كبير من السيارات والحمايات، ولم ينص القانون الجديد على سحب هذه ‏الامتيازات من أولئك المسؤولين وحماياتهم.

كما أشاروا إلى أن "النواب ممثلي الشعب أوقفوا المشروع، وطلبوا من اللجنة ‏المالية تعديل فقراته وإعادة قراءته ليتناسب مع المطالب الشعبية ورؤية ‏المرجعية الرشيدة"، بحسب تعبيرهم.

ويشهد العراق منذ فترة تظاهرات طالبت بالإصلاحات العامة توفيراً للخدمات، وتأمين فرص العمل، ومحاربة الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية، كانت انطلقت في الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقد تحولت بعد استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين إلى الدعوة إلى استقالة الحكومة وحل #مجلس_النواب، بعدما سقط على إثرها مئات القتلى والجرحى.

ودخلت بعثة الأمم المتحدة في العراق بدورها على خط الأزمة، حيث طالبت السلطات العراقية بحماية المتظاهرين، واقترحت على الحكومة مبادئ للتعامل مع أزمة التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها بغداد منذ أكثر من شهر للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.