بوركينا فاسو تتهم مالي بالقيام بعملية عسكرية غير مصرح بها على أراضيها

قالت حكومة بوركينا فاسو، إن الجيش المالي لم يكن لديه تصريح بالعبور إلى أراضيها، لقتل ثلاثة أشخاص خلال موجة من العنف العرقي الأسبوع الماضي.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولي مالي للتعليق، لكن الجيش المالي قال يوم السبت الماضي، إن "قواته تطاردت مهاجمين مسلحين في بوركينا فاسو".

وفي إطار فرقة عمل عسكرية مشتركة تسمى "G5 Sahel"، التي تضم قوات من خمس دول في غرب إفريقيا، بما في ذلك مالي وبوركينا فاسو، يمكن لوحدات الجيش ملاحقة المسلحين على مسافة 50 كم (30 ميل) داخل أراضي دولة عضو أخرى.

ولكن بعد عامين من قيام "G5 Sahel" بأول عملية لها، كافح أعضاؤها من أجل تنسيق حملاتهم الخاصة بالكامل ضد الميليشيات الجهادية وغيرها من الميليشيات المسلحة، التي كثيرًا ما تشبح على الحدود الطويلة غير المحصورة في منطقة الساحل القاحلة جنوب الصحراء.

وبدلًا من ذلك، انتشرت الهجمات التي تشنها الميليشيات الجهادية، والتي يرتبط بعضها بتنظيم القاعدة أو تنظيم "داعش" الأرهابي والعنف العرقي، مما أفسد خطط فرنسا القوة الاستعمارية السابقة؛ للقضاء على تدخلها العسكري، الذي استمر نحو ست سنوات في المنطقة.

ووفقًا لرسالة وجهها وزير دفاع بوركينا فاسو إلى نظيره في مالي، يوم الإثنين الماضي، وأكدتها وزارة الدفاع في بوركينا فاسو، عبرت القوات المالية الحدود يوم السبت الماضي، بعد أن هوجمت قرية صيادو دوزو من بوركينا فاسو من قبل رعاة الفولاني من مالي.

وقالت الرسالة، إن القوات المالية واجهت في القرية صيادين دزو الذين عبأوا أنفسهم للدفاع عن أنفسهم ضد رعاة الفولاني.

وأوضحت الرسالة، شرع الجنود في مالي في قمع سكان قرية أبيي، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، أحدهم تم سحقه بعجلات المركبات"، مضيفًا أنه تم إلقاء القبض على عدة قرويين واقتيدوا إلى مالي.

وفي بيان صدر يوم السبت الماضي، قدم جيش مالي نسخة مختلفة من الأحداث، قائلًا: إن "رجالًا يرتدون زي صائدي دوزو هاجموا أولًا قرية فولاني في مالي، وأن الجنود تبعوا بعد ذلك الصيادين عبر الحدود".

وتابع ، قام الجنود "بتفكيك" قاعدة المعتدين، وقتلوا 10 واعتقلوا 20.