"الشؤون الاقتصادية" يناقش المسودة النهائية لمشروع الميزانية 2020
أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، اليوم الثلاثاء، أنه عقد اجتماعاً بقصر اليمامة في الرياض.
وناقش مجلس الشؤون الاقتصادية، خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة المالية في شأن المسودة النهائية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 2020م.
واحتوى العرض على أهم معالم الجدول الزمني لمشروع إعداد ميزانية العام 2020م، والمسودة النهائية للميزانية متضمنة الأرقام التقديرية للإيرادات والنفقات والعجز والاحتياطيات الحكومية ومستوى الدين العام، إضافة إلى المؤشرات المالية وتوقعات النمو الاقتصادي.
كما أطلع المجلس على العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، الذي تضمن تقريرًا عن نتائج قياس أداء الأجهزة العامة في الربع الثالث من عام 2019م؛ حيث اشتمل العرض على تحليل لبيانات مؤشرات أداء الأجهزة العامة وبرامج تحقيق الرؤية وحالة سير مبادرات رؤية المملكة 2030.
وتضمن التقرير تحليلاً لنتائج قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، بناءً على أدوات القياس المعتمدة لدى المركز.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي
هو مجلس تابع لمجلس الوزراء السعودي ويختص بالأمور الاقتصادية والتنموية، ويهدف إلى تنسيقها ووضعها في إطار متسق بنحو يساعد الدولة على توحيد توجهاتها بكل ما يتعلق بشؤون الاقتصاد والتنمية، وبالشكل الذي يمنع الازدواجية، ويحقق مزيدًا من الارتباط بين الوزارات المعنية بأعمال المجلس.
وأنشئ المجلس بقرار من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 29 يناير 2015، ويرأس المجلس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويعين أعضاؤه بأمر ملكي.
وتضمن الأمر الملكي بإنشاء المجلس، مع مجلس آخر يعنى بالشؤون السياسية والأمنية، إلغاء 12 جهازًا حكوميًا، ما بين مجالس، وهيئات، ولجان؛ ليبدأ العمل بأسلوب توحيد الجهود، والتنسيق الجماعي بين الوزارات المعنية لوضع ملامح المستقبل للدولة، والبحث عن مرتكزات مالية جديدة تقلل من الاعتماد الكلي على الصادرات النفطية، إضافة إلى تنويع الاقتصاد من خلال ابتكار واستحداث مشاريع جديدة.
