محلل سياسي لــ "الفجر": عودة الحكومة الشرعية اليمنية لعدن يؤكد مصداقية الأطراف السياسية

علق المُحلل السياسي اليمني الدكتور محمود البكاري، على عودة الحكومة الشرعية اليمنية إلى العاصمه المؤقته عدن.

وقال في تصريحات خاصة لــ "الفجر"، إن عودة الحكومه الشرعية اليمنية إلى العاصمه المؤقته عدن، يمثل انتصار لجهود إحلال السلام وتحقيق الأمن والإستقرار.

وأضاف بأن هذه العوده تعكس دخول اتفاق الرياض حيز التنفيذ، وتؤكد مصداقية الأطراف السياسية وحرصها على أن تنحاز لمصلحة الوطن والمواطن ومغادرة مربع المكايده والصراع السياسي، فضلا عن كونها تشير إلى أن كثيرا من الملفات قد حسمت بالتزامن مع عودة الحكومة، وما تبقى من القضايا في طريقها إلى الحسم، ومن ذلك موضوع تشكيل الحكومة والتوافق على أعضائها، والتي يجمع الكل على ضرورة أن تكون حكومه كفاءات بعيدا عن المحاصصه الحزبية كون المحاصصه وتقاسم السلطه بعيد عن معيار الكفاءة، قد أدى إلى نتائج عكسية في المرحله الماضيه، إضافه إلى قضيه دمج الفصائل العسكريه والتشكيلات الأمنيه ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.

وأشار أنه في إطار تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبناء الدولة الاتحادية وبالاجمال فإن عودة الحكومة الشرعية اليمنية لا يجب النظر إليها إلا من زاوية الانتصار للوطن والشعب برمته، ويجب على جميع الأطراف السياسية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنميه والإستقرار المعيشي للمواطن وهذه فرصة تاريخية على الجميع اقتناصها وعدم التفريط فيها والإستفادة القصوى من كل الأخطاء والاخفاقات والتجارب السابقة.

وكان رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك قد وصل أمس إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، وبرفقته 3 وزراء.

وتأتي عودة رئيس الوزراء، إلى عدن لممارسة مهامه وفقا لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ورافق رئيس الوزراء الدكتور، سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء اليمني، ووزير المالية اليمني سالم بن بريك ووزير الكهرباء اليمني محمد العناني، ووزير الأوقاف اليمني أحمد بن عطية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي اليمني، الدكتور، حسين باسلامة، ووزير الإتصالات اليمني لطفي باشريف ووزير الإدارة المحلية ومحافظ البنك المركزي ومدير عام مكتب رئيس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين ورؤساء الهيئات والمؤسسات.

وقال معين عبدالملك، لدى وصوله، "وصلنا إلى عدن والتحديات أمامنا كبيرة لكن أرادتنا جميعا أقوى للمضي قدمًا في تطبيق اتفاق الرياض وبما يضمن ويؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وبمشاركة كل الاطياف الوطنية.