مفتي المملكة يوضح موقف الشرع من الاكتتاب في أرامكو

كشف المفتي العام لدى المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن الاكتتاب بشركة "أرامكو" جائز شرعًا.

جاء ذلك ردًا على استفسار عن حكم الاكتتاب في "أرامكو" ورد من أحد المواطنين عبر تطبيق الفتوى الذي تشرف عليه الإدارة العامة للإفتاء بالرئاسة العامة للإفتاء "إسألني".

وأعلنت شركة "أرامكو السعودية،" نشرة الإصدار الخاصة بطرح جزء من أسهمها في السوق السعودي، بعد أن أعلنت نيتها بالطرح مطلع الأسبوع الماضي.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت على طلب الشركة، تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في السوق السعودي.

ويبلغ رأس مال الشركة 60 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المصدرة للشركة 200 مليار سهم، موضحة أن الطرح لن يؤثر على رأسمالها وإجمالي عدد الأسهم المصدرة.

وأوضحت الشركة، أن فترة الطرح وبناء سجل الأوامر تبدأ اعتبارًا من 17 نوفمبر 2019 وتنتهي يوم 4 ديسمبر 2019.

وستبدأ فترة اكتتاب الأفراد يوم 17 نوفمبر 2019 وتنتهي يوم 28 نوفمبر 2019، مبينة أنه يُستهدف تخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% كحد أعلى - من إجمالي أسهم ضالشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.

وبيّنت أنه لا يوجد حد أدنى أو أقصى لعدد أسهم الطرح التي يمكن الاكتتاب فيها من قِبل المؤسسات المكتتبة، فيما يبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد 10 أسهم ولا يوجد حد أقصى.

ويستهدف الاكتتاب الشريحتين التاليتين:
1- المؤسسات المكتتبة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن الهيئة.

2- المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بمن في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي - حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصّر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر - وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة.