اعتقال رجل ياباني في موقع الاحتجاج بهونج كونج
نقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" عن الحكومة اليابانية تصريحها إنه تم القبض علي مواطن ياباني بالقرب من جامعة في هونغ كونغ حيث قُبض على مئات الأشخاص في حصار للشرطة.
أكد كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيد سوجا اليوم الثلاثاء اعتقال رجل ياباني في العشرينات من العمر يوم الأحد بالقرب من جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية.
كان المحتجون المناهضون للحكومة يحتلون الجامعة بعد أن انسحبوا من الجامعات الأخرى حيث نظموا مظاهرات الأسبوع الماضي. تم اعتقال حوالي 400 شخص غادروا الحرم بينما ظل 100 اخرين محاصرين.
وقال سوجا إن الرجل بصحة جيدة، ولم يتعرض لاي إصابة، لكنه رفض إعطاء مزيد من التفاصيل، بما في ذلك هويته والسبب في اعتقاله. وقد صرح وزير الخارجية توشيميتسو موتيجى للصحفيين أن الرجل كان يزور هونج كونج كسائح.
عينت الصين قائدًا جديدًا للشرطة في هونغ كونغ في توضيح أخر لسلطات الحكومة المركزية الواسعة على مؤسسات الإقليم،، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".
وقال الرئيس الجديد كريس تانج بينج كيونج، إن دحض الاتهامات المزيفة ضد الشرطة وطمأنة الجمهور بشأن مهمة القوة سيكون من بين أولوياته.
وقال عقب حفل صباح يوم الثلاثاء: "يتعين علينا الحفاظ على القانون والنظام في هونغ كونغ، وهناك خرق للقانون في هونغ كونغ علي نطاق واسع، ويتغاضى قطاع معين من المجتمع أيضًا عن تلك الأنشطة غير القانونية".
يعمل تانغ في قوة الشرطة لأكثر من 30 عامًا، ويتولى قيادته ليخلف لو وي تشونج، الذي يتقاعد بعد 35 عامًا من الخدمة.
قالت حكومة هونغ كونغ إن تعيين تانغ قد تم "بناءً على توصية وترشيح" الرئيسة التنفيذية كاري لام، ولكن بالموافقة النهائية من مجلس الدولة (أو مجلس الوزراء) في بكين.
هذا مشابه لكيفية تعيين لام نفسها في السلطة. يعد الحق في الترشيح وانتخاب الرئيس التنفيذي من بين المطالب الأساسية للمتظاهرين.
تشتهر هونغ كونغ باعتبارها واحدة من أكثر المدن أمانًا في العالم، وقد لقيت قوات الشرطة التابعة لها ترحيبًا طويلًا بسبب كفاءتها المهنية ونزاهتها.
ومع ذلك، فقد عانت صورة القوة بشكل كبير خلال أشهر الاضطرابات وسط مزاعم عنف مفرط ومضايقة المواطنين ومزاعم الجريمة المنظمة.
وقد انتقد البرلمان الصيني قرار المحكمة العليا في هونج كونج بإلغاء حظر على أقنعة الوجه. وقال بيان صادر عن لجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إن بعض النواب عبروا عن "استيائهم الشديد" من قرار المحكمة. واضاف البيان إن القرار "أضعف بشكل خطير الصلاحيات الإدارية المشروعة" لزعيمة هونغ كونغ ولا يتوافق مع الدستور المصغر للإقليم، والمعروف باسم القانون الأساسي أو قرارات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
وقالت اللجنة، "إننا ندرس حاليًا الآراء والاقتراحات التي طرحها بعض نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني".
إن التلميح بأن بكين قد تتحرك لإلغاء القرار قد يشعل المزيد من الاحتجاجات. قضت المحكمة يوم الاثنين بأن حظر الاقنعة ينتهك الحقوق الأساسية أكثر مما هو ضروري بشكل معقول لتعزيز أهدافها. كان الهدف منه منع المحتجين من إخفاء هويتهم للتهرب من الاعتقال، لكن تم تجاهله على نطاق واسع.
يعد التدخل القانوني والسياسي الزاحف من جانب بكين أحد الشواغل الرئيسية التي تقود الاحتجاجات.
