انتشار أمني مكثف وسط بيروت استعدادًا لإعادة فتح البنوك

أوردت وكالة "رويترز" خبرا جاء فيه انه هناك نشر كثيف لقوات الأمن اللبنانية في وسط بيروت اليوم الثلاثاء، قبل جلسة برلمانية تعهد المتظاهرون بمنعها، بينما يتظاهرون ضد النخبة الحاكمة.

كان من المقرر إعادة فتح البنوك للمرة الأولى خلال أسبوع بعد الإعلان عن خطوات مؤقتة، مثل الحد الأقصى الأسبوعي للسحب البالغ 1000 دولار بالنسبة للعملة الصعبة، واقتصار التحويلات الخارجية على النفقات الشخصية العاجلة، في خطوات لمنع هروب رؤوس الأموال.

بعد شهر من بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد، يمر لبنان بأزمة سياسية واقتصادية خطيرة دون أي إشارة إلى موافقة قادته على تشكيل حكومة جديدة لتحل محل حكومة سعد الحريري المنتهية ولايتها، الذي استقال من منصبه كرئيس للوزراء في 29 أكتوبر.

وقال شاهد من رويترز انه بالقرب من البرلمان، اشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع مجموعة من المحتجين الذين كانوا يحاولون استخدام كابل لإزالة حاجز من الأسلاك الشائكة.

تأججت الاحتجاجات بسبب الفساد في أوساط السياسيين الطائفيين الذين حكموا لبنان لعقود من الزمن، ويلقى باللوم عليهم في قيادة البلاد إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وقد صرح نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، يوم الاثنين إن لبنان يشبه سفينة غارقة ستلقي حتفها ما لم يتم اتخاذ إجراء، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية العميقة في لبنان.

كما نقلت عنه صحيفة الجمهورية قوله "إن البلد يشبه سفينة تغرق شيئًا فشيئًا.. إذا لم نتخذ الخطوات اللازمة، فستغرق بالكامل".

ونقلت صحيفة النهار عنه تشبيهه وضع الشعب اللبناني بوضع الركاب على متن السفينة تايتانيك، وهي السفينة السياحية التي غرقت في عام 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي.

وقد دعا بري يوم الأربعاء إلى تسريع الجهود لتشكيل حكومة لبنانية جديدة وشاملة، وفق ما قاله النائب علي بازي بعد اجتماع أسبوعي للكتلة البرلمانية، وفقا لوكالة رويترز.

قام المتظاهرون اللبنانيون بإغلاق الطرق السريعة الرئيسية بإطارات محترقة وحواجز على الطرقات، قائلين إنهم سيبقون في الشوارع بعد مقابلة تلفزيونية حثهم فيها الرئيس على العودة إلى ديارهم.

أغلقت المدارس والجامعات الأربعاء، وما زالت البنوك مغلقة - وهو انعكاس للأزمة السياسية والمالية المتفاقمة التي تواجهها البلاد الصغيرة.

قُتل رجل على يد جندي لبناني خلال مظاهرات ليلة الثلاثاء، في أول وفاة من نوعها منذ بدء المظاهرات التي اجتاحت البلاد في 17 أكتوبر.

خرج المتظاهرون إلى الشوارع بعد أن قال الرئيس ميشال عون في مقابلة تلفزيونية أنه قد يكون هناك مزيد من التأخير قبل تشكيل حكومة جديدة. كما دعا المحتجين إلى العودة إلى ديارهم، محذرًا من وقوع كارثة إذا استمرت الاحتجاجات الجماهيرية في شل البلاد.

دعا مسؤول كبير بالامم المتحدة فى لبنان، جان كوبيس، الثلاثاء الى تشكيل عاجل لحكومة جديدة مكونة من اشخاص معروفين بكفاءتهم، والذي سيجعل البلاد فى وضع افضل للمطالبة بالدعم الدولى، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في بيان عقب اجتماعه بالرئيس ميشال عون: "الوضع المالي والاقتصادي حرج، ولا يمكن للحكومة والسلطات الأخرى الانتظار لفترة أطول للبدء في معالجته".

وحث كوبيس السلطات على إعطاء الأولوية للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، بما في ذلك التدابير الرامية إلى إعطاء الناس الثقة وحماية مدخراتهم.

وكان قد احتشد المحتجون اللبنانيون خارج مؤسسات الدولة والوزارات لمواصلة الضغط على المسؤولين لتشكيل حكومة جديدة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وتجمع عشرات الأشخاص يوم الأربعاء خارج وزارات العدل والتعليم والوزارات الأخرى بالإضافة إلى شركة الكهرباء التي تديرها الدولة وإدارة الضرائب.