الحرس الثوري الإيراني يحذر من اتخاذ إجراءات "حاسمة" إذا استمرت الاضطرابات

قالت وسائل إعلام إيرانية حكومية، اليوم الإثنين، إن "الحرس الثوري الإيراني القوي حذر المتظاهرين المناهضين للحكومة، من اتخاذ إجراء حاسم، إذا لم تتوقف الاضطرابات بشأن ارتفاع أسعار البنزين، في إشارة إلى حملة أمنية مشددة".

وانتشرت الاحتجاجات في جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية منذ يوم الجمعة الماضي، حيث طالب المتظاهرون بتنحي قادة رجال الدين.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، أن 100 بنك على الأقل وعشرات المباني والسيارات قد أحرقت.

وقال الحرس الثوري، قوة الأمن الرئيسية في إيران المدججة بالسلاح، في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية: "إذا لزم الأمر، فسنتخذ إجراءات حاسمة وثورية ضد أي تحركات مستمرة لإزعاج سلام وأمن الشعب".

ولا يزال حجم الاضطرابات الناجمة للإعلان عن تقنين الوقود ورفع الأسعار بنسبة 50 في المائة على الأقل غير واضح، لأن السلطات حدت من الوصول إلى الإنترنت؛ لوقف استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم التجمعات ونشر مقاطع الفيديو.

ولكن يبدو أنها أسوأ اضطرابات منذ أواخر عام 2017، عندما شهدت أكثر من 80 مدينة وبلدة احتجاجات من قبل الآلاف من الشباب والإيرانيين من الطبقة العاملة، الذين ضاقوا ذرعا بالفساد المزعوم والبطالة العالية والفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء.

وقام الحرس الثوري وميليشيا الباسيج، التابعة لهم بقمع نوبة الاضطرابات، التي قتل فيها 22 شخصًا على الأقل.

والآن عاد الغضب إلى السطح، بسبب تأثير العقوبات الأمريكية المتجددة ووعود الحكومة الفاشلة بالوظائف والاستثمار.

كما تمكن بعض الإيرانيين من نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وأوضحت السلطات الإيرانية، أن عدة أشخاص من بينهم أفراد من قوات الأمن والشرطة، قُتلوا وأُلقي القبض على حوالي 1000 من "مثيري الشغب"، بعضهم بسبب استخدامهم البنادق والسكاكين.

كما تحرص القيادة الإيرانية على إنهاء الاضطرابات لتجنب إعطاء الذخيرة للغرب، وخاصة الولايات المتحدة، انتقادات النخبة الإسلامية بأنها مزعومة وغير خاضعة للمساءلة.

وقالت حكومة الرئيس حسن روحاني، إن ارتفاع أسعار البنزين يهدف إلى جمع حوالي 2.55 مليار دولار سنويًا للحصول على إعانات إضافية لـ 18 مليون أسرة، أو ما يقرب من 60 مليون إيراني، تكافح من أجل الدخول المنخفضة.

ورفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بيان دعم الاحتجاجات، التي قامت بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي انسحبت من صفقة نووية دولية مع إيران وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية.

وقال ظريف، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، "إن النظام الذي يعوق الغذاء والدواء عن الناس العاديين، بما في ذلك كبار السن والمرضى، بسبب الإرهاب الاقتصادي، لا يمكن أن يفلت أبدًا من الإدعاء البذيء بدعم الشعب الإيراني".

وأوضح تقرير إيراني، أن "العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تهدد حصول بعض الإيرانيين على بعض الأدوية، رغم إعفاءاتهم من واردات السلع الإنسانية".

الصدقات النقدية للمحتاجين
لقد أظهرت النخبة السياسية، التي تمزقها الفصائل الإيرانية جبهة موحدة في مواجهة الاضطرابات.

وأفاد بعض المسؤولين والمطلعين، بأن المؤسسة ستستفيد في النهاية من الاضطرابات، من خلال تأمين الدعم في الانتخابات البرلمانية في فبراير.

وقال مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز"، إن "هؤلاء الـ 60 مليون شخص الذين سيحصلون على المساعدات النقدية، نتيجة لارتفاع الأسعار هذا سيصوتون بالتأكيد، لأن الاقتصاد قضية رئيسية لكثير من الإيرانيين".

وأضاف أنه، تم اتخاذ القرار لأنه من بين أسباب أخرى، كانت هناك مخاوف من أن الاستياء الاقتصادي المتزايد، لا سيما بين الطبقات الوسطى والدنيا، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الإقبال.

والقى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، يوم الأحد الماضي، باللوم في الاضطرابات على خصوم إيران والأعداء الأجانب، وندد بالمتظاهرين الذين هاجموا الممتلكات العامة بوصفهم "سفاحين".

وبالنسبة للعديد من الإيرانيين، أصبح التحدي المتمثل في تلبية احتياجاتهم أكثر صعوبة العام الماضي عندما سحب ترامب الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع القوى العالمية وفرض العقوبات، التي تم رفعها بموجب الاتفاق.

وازداد الإحباط بسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة الإيرانية، وكذلك الارتفاع الحاد في أسعار الخبز والأرز وغيرها من المواد الغذائية الأساسية منذ أن بدأت واشنطن في ممارسة "أقصى ضغط" على إيران لتقديم تنازلات نووية وأمنية.

ويرى الكثيرون في إيران المنتجة للنفط أن البنزين الرخيص حق، وتسبب ارتفاع الأسعار في مخاوف من زيادة الضغط على تكاليف المعيشة.