موجز البرلمان.. الموافقة على 49 اقتراحا برغبة واحالتها إلى الحكومة للتنفيذ

وينص مشروع القانون على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، وذلك بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي أشار إلى أن المشروع يستهدف الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.

رئيس البرلمان يحيل قرارين جمهوريين إلى اللجان المشتركة
وأحال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019 إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمى ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.

"عبد العال"، أحال أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنتى التضامن الاجتماعي ومكتب الشئون الاقتصادية.

"زراعة النواب" تشكل لجنة لدراسة مشكلة الترع ومساقي الأراضي
وشكلت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لجنة من مسئولي الرى بمحافظة البحيرة والنائبين أحمد العرجاوى ومحمود هيبة، وذلك لدراسة مشكلة الترع ومساقى الأراضي الموجودة في النهايات، وذلك بسبب عدم الالتزام بتطوير الترع ومساقى الري للأراضي الموجودة في النهايات والتي نفذ مشروع تطوير الري بمركز أبو حمص محافظة البحيرة لخدمتها.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تطوير القناطر الخيرية، حيث قررت اللجنة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروع.، كما ناقشت أيضا وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب السلاب، بشأن المطالبة بإحلال وتجديد الكباري الواقعة بقرية شربين محافظة الدقهلية.

"زراعة البرلمان" توصي بكشف أسماء العمالة المستبعدة من مشروع الري الحقلي
وأوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، بإعداد كشف بأسماء العمالة المستبعدة من مشروع الرى الحقلي، وإرساله إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الحاقا بالأسماء السابقة التي تم ارسالها، حتى يتم تثبيتهم، حيث جاء ذلك عقب نشوب أزمة بين النائب محمود شعلان، مقدم طلب الإحاطة بشأن الاستغناء عن العمالة المؤقتة بمشروع تطوير الري الحقلي، وحسن على مدير مشروعات تطوير الرى بوزارة الرى، خلال الاجتماع.