"النيابة العامة" تحذر من تحويل أموال عبر القنوات المصرفية لحسابات أشخاص غير معروفين
نصحت النيابة العامة السعودية، مساء اليوم الإثنين، بعدم منح أي شخص فرصة لاستغلالك في إجراء المنتجات البنكية أوالخدمات، التي تقدمها المؤسسات المالية.
وقالت النيابة العامة: إذ إن التهاون في ذلك يساهم في إخفاء المستفيد الحقيقي، ويساعد في تمكين بعض المجرمين من التخفي خلف اسمك في القيام بعملياتهم غير المشروعة.
وأوضحت النيابة، في وقت سابق من اليوم: احذر من تحويل أي أموال عبر القنوات المصرفية إلى حسابات مصرفية لأشخاص غير معروفين، فقد يكون ذلك مساهمة منك في عمليات غسل أموال.
النيابة العامة السعودية
هي جهاز قضائي مستقل، يختص بالتحقيق في الجرائم بالمملكة العربية السعودية، ويقوم بالعمل فيه محققون جنائيون تتمتع أعمالهم بالصفة القضائية ولهم الحصانة القضائية.
وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، كان الأمر بإنشاء الأجهزة المختصة؛ لتوفير الأمن وإقرار العدالة في كافة ربوع المملكة العربية السعودية، وفقاً لأسس علمية شرعية وحضارية تضع في اعتبارها الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق أو الكرامة، وذلك في ضوء القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله والسنة النبوية صدر نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/56) وتاريخ 29 مايو 1989.
وبتاريخ 2 أكتوبر 1993 صدرأمر ملكي كريم يقضي بتعيين رئيسٍ لهيئة التحقيق والادعاء العام وأربعة وأربعين عضواً بها؛ وعطفاً عليه بدأت الهيئة في مباشرة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالادعاء العام أمام الجهات القضائية، والرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
وبتاريخ 14 سبتمبر 1996 باشرت الهيئة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالتحقيق في الجرائم.
وبتاريخ 2 فبراير 2015 تم تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام المتضمنة تعديل سلم مراتب أعضاء هيئة التحقيق ومساواة رواتبهم برواتب القضاة في المملكة وإضفاء الصفة القضائية على أعمال أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
وبتاريخ 17 يونيو 2017م، صدر أمر ملكي رقم (أ / 240) بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، ويسمى رئيسها النائب العام، وترتبط مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام وليس لأحد التدخل في عملها.
