مؤسسة "النقد العربي" تحذر من التورط في عمليات مالية غير مشروعة
وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي، مساء اليوم الإثنين، نصيحة بعدم إعطاء البيانات البنكية لأي شخص؛ لقطع الطريق على المجرمين والمتورطين في جرائم غسل الأموال والعمليات المالية غير المشروعة.
وقالت مؤسسة النقد العربي، في بيان لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لا تمنح أطرافاً أخرى فرصة لاستغلال الخدمات والمنتجات البنكية، التي تقدمها لك المؤسسة المالية".
وأشارت المؤسسة السعودية، إلى أن التهاون في ذلك يساهم في إخفاء المستفيد الحقيقي، ويساعد في تمكين بعض المجرمين من التخفي خلف اسمك في القيام بعملياتهم غير المشروعة.
مؤسسة النقد العربي السعودي
أنشئت عام 1952، وتعرف أيضا باسم ساما (SAMA) اختصارا لـ(Saudi Arabian Monetary Authority) وهو المصرف المركزي للسعودية، وهو جهاز التنظيم الأكثر جديّة ومهنية في القطاع المصرفي في منطقة الخليج.
وأفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية في العالم للعام 2018 / 2019، بحسب لجنة البنوك المركزية، ومحافظ المؤسسة الحالي هو أحمد بن عبد الكريم الخليفي منذ 7 مايو 2016.
وعندما أنشئت "ساما" لم يكن للمملكة أي نظام مالي خاص بها، وكانت العملات الأجنبية تستعمل في التعاملات التجارية بالإضافة إلى العملة السعودية الفضية، لذلك كانت أولى مهام ساما بعد إنشائها استحداث نظام مصرفي واستصدار عملة وطنية ورقية.
وقامت "ساما" أيضا بتنمية العمل المصرفي واستصدار نظام للمصارف وتنظيم عملها، وفي مارس 1961 تم التحول إلى الريال السعودي، وفي السبعينيات والثمانينيات ركزت ساما على السيطرة على التضخم، إذ إن الاقتصاد السعودي نما نموا مطردا.
