السلطات العراقية تصدر أوامر بالقبض على المسؤولين المتهمين بالفساد
وأعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، سعد الحديثي، أنه سيتم تقديم عدد من كبار المسؤولين إلى العدالة في غضون عشرة أيام، ولكن هذه الخطوة لن تفعل الكثير للحد من حركة الاحتجاج، التي اندلعت منذ أوائل أكتوبر.
وأصدرت اللجنة العديد من أوامر الاعتقال للحكام الحاليين والسابقين والرؤساء وأعضاء المجالس المحلية وغيرهم من المسؤولين.
ولم يقدم الحديث مزيدًا من التفاصيل، حول ما إذا كانت حملة مكافحة الفساد، ستستهدف الوزراء أو المسؤولين من الرتب العليا.
ومع انتشار الاحتجاجات، قد تضطر السلطات إلى التضحية بعدد من "كبش الفداء" للحفاظ على النظام، خاصة وأن جميع الإصلاحات التي أجرتها الوكالات المعنية، بما في ذلك الحكومة والبرلمان، لا تزال لا تلبي تطلعات المتظاهرين.
فيما يتعلق بالاعتقالات، كشفت اللجنة عن أنها استدعت عضوًا برلمانيًا لإنفاق أموال لأغراض غير تلك المخصصة له أثناء فترة ولايته صلاح الدين، واتهمته بإساءة استخدام 10 مليارات درهم مخصصة للنفقات الأمنية والمدنية للمحافظة.
وأوضحت الإدارة، أن المحكمة قررت أيضًا "استدعاء رئيس بلدية سامراء ومحاسبها".
وفي محافظة ذي قار، تم استدعاء ثلاثة من كبار المسؤولين، بمن فيهم المحافظ السابق يحيى الناصري، مدير التعليم ورئيس هيئة الاستثمار.
وأصدرت محكمة الحلة الجنائية في بابل، مذكرة توقيف للحاكم "كرار العبادي"؛ لفشلها في حضور جلسة لمحاكمة فساد، وحددت المحكمة 19 ديسمبر موعدًا لإصدار الحكم.
كما أصدرت اللجنة أمرًا بالقبض على عضو في مجلس محافظة بابل، وتوجيه تهم إلى المفتش العام السابق لوزارة الصحة.
وفي النجف، استدعت اللجنة العديد من كبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيس السابق لمجلس المحافظة ومستشار المحافظ وعضو سابق في مجلس الاستثمار، وسيتم استجوابهم لإصدارهم ترخيص استثمار لشركة عربية لإنشاء مطار النجف بطريقة غير قانونية.
