رئيس الوزراء التونسي المكلف يعد بإصلاح المؤسسات الحكومية
كما يواجه الحبيب الجملي، التحدي المتمثل في إنشاء ائتلاف حاكم في تونس المضطربة اقتصاديًا، بعد أن رشحه حزب النهضة الإسلامي المعتدل، الذي حصل على معظم المقاعد في انتخابات الشهر الماضي، كرئيس للوزراء يوم الجمعة الماضي.
كما تعتبر تونس، مسقط رأس الربيع العربي، وهي الدولة الوحيدة التي حققت انتقالًا سلميًا إلى الديمقراطية بعد ثورات 2011، التي اجتاحت المستبدين من السلطة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ولكن العديد من الحكومات منذ ذلك الحين فشلت في حل المشاكل الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم والبطالة التي أثارت السخط وخاصة بين الشباب.
وقال الجملي: "ستكون الفرصة الأخيرة للعملية الثورية"، لقد كان التونسيون صبورين بدرجة كافية والشباب محبط، وحان الوقت لرؤية الأمل والنور في نهاية النفق.
كما تتمثل الأولويات في مكافحة التضخم في الأسعار وتحسين ظروف معيشة التونسيين والخدمات العامة، ويبلغ معدل البطالة حوالي 15٪ بسبب ضعف النمو، وانخفاض الاستثمار، وارتفاع معدل التضخم بنحو 7٪.
ومع نفاد الصبر بين مؤسسات الإقراض مثل صندوق النقد الدولي، الذي ساعد في إبقاء تونس واقفة على قدميها والضغط من أجل الإصلاحات الاقتصادية.
وهذه المشاكل، إلى جانب تدهور الخدمات العامة وتصور الجمهور للفساد الحكومي، دفعت الناخبين إلى رفض المؤسسة السياسية في الانتخابات.
كما يبدأ جملي المقرب من حزب النهضة، يوم الاثنين القادم، مشاورات مع الأحزاب السياسية لمناقشة البرنامج الحكومي واختيار الوزراء، إنه يتوقع أن يستغرق هذا أسابيع.
وشغل جملي منصب وزير جديد في أول حكومة تشكلت في أواخر عام 2011، بعد سقوط الأوتوقراطية زين العابدين بن علي في انتفاضة مؤيدة للديمقراطية.
وستحتاج أي حكومة جديدة إلى دعم من حزبين آخرين على الأقل، حتى تحصل على الأغلبية البرلمانية، التي تبلغ 109 مقاعد اللازمة لتمرير التشريعات.
وإذا لم يتمكن جملي من تشكيل حكومة في غضون شهرين، يمكن للرئيس أن يطلب من شخص آخر أن يحاكم، إذا فشل ذلك واستمر الجمود، فستكون هناك انتخابات أخرى.
وقال الجملي: "بدلًا من الخلافات السياسية حول المناصب والرؤساء، يجب التركيز على الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك إصلاحات الشركات الحكومية، التي تواجه صعوبات كبيرة".
