البرلمان يقر 8 اتفاقيات للتنقيب عن البترول واستغلاله
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نيبتون إنيرجي إيجيبت بي في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب الأمل بخليج السويس.
كما وافق على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرلون الفيوم للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال بني سويف بوادي النيل، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة باسيفيك أويل ليمتد وشركة زد إن بي في إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس العش بجنوب خليج السويس.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق حورس بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب أبو سنان بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية.
وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، قرارين لرئيس الجمهورية، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.
حيث أحال عبدالعال قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أيضًا.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة باسيفيك أويل ليمتد وشركة زد إن بي في إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس العش بجنوب خليج السويس.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق حورس بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب أبو سنان بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية.
وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، قرارين لرئيس الجمهورية، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.
حيث أحال عبدالعال قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أيضًا.
