العراق: البرلمان يضغط على وزير الدفاع بعد بيان "الطرف الثالث"
وخلال زيارته الأخيرة لفرنسا، قال الوزير: إن "الغاز المسيل للدموع المستخدم في تفريق المتظاهرين لا تملكه أو تستورده الدولة العراقية"، مضيفًا أن "النوع المستخدم في الاحتجاجات يزن أكثر ويبلغ مداها 300 متر".
واتهم الشمري "طرفًا ثالثًا" بقتل المتظاهرين، من أجل دفع المتظاهرين إلى الاشتباك مع قوات الأمن لنشر عدم الاستقرار في العراق، مضيفًا، ولم يوضح أكثر عن هوية الطرف الثالث.
وتمت مناقشة مسألة المتسللين منذ احتجاجات عام 2011، لكن الاتهامات أصبحت الآن أكثر خطورة من خلال الحديث عن "طرف ثالث" يستخدم العنف المفرط ضد المتظاهرين، الذين يسعون للحفاظ على احتجاجاتهم سلمية.
ولا تسمح الحكومة العراقية باستخدام الرصاص الحي تحت أي ذريعة، ولكن استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل "طرف ثالث" تحول إلى خطر جسيم يعوق مهام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في تلبية مطالب المتظاهرين، الذين يؤكدون على أنهم يريدون الحفاظ على السلام في الاحتجاجات.
وأصدرت وزارة الدفاع بيانًا، قيل فيه: إن إشارة الوزير إلى "طرف ثالث" يستهدف المتظاهرين السلميين وقوات الأمن قد أسيء تفسيرها، لأنه كان يعني أن هناك "عصابات" تستخدم الأسلحة وتستخدم القنابل الدخانية المميتة ضد الناس.
وقالت الوزارة إنها ترغب في مسح اسم الأجهزة الأمنية.
ويقال إن البرلمان يضغط على الشمري في جلسته المقررة الاثنين فيما يتعلق بتصريحاته، خاصةً أن البيان الصادر عن الوزارة لم يحدد أصل المشكلة، وأنه من الضروري تحديد "الطرف الثالث".
وقال النائب محمد الكربولي، وهو أيضا عضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، إنه "يجب توضيح البيان".
وسيتعين على الوزير أيضًا الإجابة عن أسئلة بشأن المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالأطراف، التي استوردت المعدات والقذائف والبنادق والغاز المسيل للدموع، فضلًا عن التدابير المتخذة ضد المتهمين بالتمرد وقتل المحتجين.
وحذرت جماعات حقوق الإنسان في العراق، سواء كانت المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان (IHCHR) أو اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، من "الطرف الثالث" قائلة: إن "الوقت قد حان للكشف عن هويته لوضع حد لعمليات القتل كما تقول الإحصاءات، وهناك 300 قتيل وأكثر من 12000 جريح".
