اتهامات جديدة تطال حكومة وجيش بريطانيا بإرتكاب جرائم حرب

اتهمت الحكومة البريطانية والقوات المسلحة، بالتستر على قتل المدنيين على أيدي القوات البريطانية في أفغانستان والعراق.

وتحدث التحقيق، الذي أجرته "بي بي سي بانوراما" و"صنداي تايمز"، مع 11 من المحققين البريطانيين، الذين قالوا: إنهم "وجدوا أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم حرب".

ويقول المطلعون، إن "الجنود كان يجب أن يحاكموا بتهمة القتل".

وردت وزارة الدفاع البريطانية، أنها رفضت الإدعاء الذي لا أساس له من الصحة بوجود نمط من عمليات التستر.

وصرح وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، لهيئة الإذاعة البريطانية: "لقد تم النظر في جميع المزاعم، التي كانت تحتوي على أدلة"، مضيفا أن "التوازن الصحيح" تم التوصل إليه بشأن القرارات المتعلقة بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة أم لا.

وجاءت الأدلة الجديدة من داخل فريق الادعاءات التاريخية في العراق (IHAT)، الذي حقق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات البريطانية أثناء احتلال العراق، وعملية "Northmoor"، التي حققت في جرائم حرب مزعومة في أفغانستان.

وقررت الحكومة إغلاق "IHAT" وعملية "Northmoor"، وعد أن تم إيقاف "فيل شينر"، وهو محام تولى أكثر من 1000 قضية لـ IHAT، بعد مزاعم بأنه دفع لمصلحين في العراق للعثور على عملاء.

لكن المحققين السابقين من "IHAT" و"Operation Northmoor"، قالوا: إن تصرفات "فيل شينر" استخدمت كذريعة لإغلاق التحقيقات الجنائية، ولم تسفر أي من الحالات، التي حققت فيها IHAT أو عملية Northmoor عن مقاضاة.

وقال أحد المحققين في IHAT، للبانوراما: "وزارة الدفاع ليست لديها نية لمقاضاة أي جندي من أي رتبة كان ما لم تكن ضرورية للغاية، ولم يتمكنوا من التملص من طريقهم للخروج منه".

وصرح محقق سابق آخر، بأن ضحايا جرائم الحرب قد خذلوا بشدة: "أنا أستخدم كلمة "مثيرة للاشمئزاز"، وأشعر بالعائلات لأنهم لا يحصلون على العدالة.