"تعديل قانون الإجراءات الجنائية" أبرزها.. البرلمان يحيل 5 قوانين للجان النوعية لمناقشتهما

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب بهاء الدين أبو شقة، وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وكما قام بإحالة مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والخطة والموازنة، كما أحال رئيس البرلمان، مشروعي قانونين مقدمين من كل من النائبين أيمن أبو العلا وإيناس عبد الحليم وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأيضا وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة، على تفويض هيئة مكتب المجلس بتحديد موعد مناقشة 50 طلب مُقدم من النواب للمناقشة العامة.

وتضم قائمة الطلبات، طلب النائبة شيرين فراج وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سوء الخدمات لشركات المحمول ومدى مواكبة محطات تقوية شبكات المحمول لاشتراطات الأمن والسلامة، وطلب النائب برديس سيف الدين عمران وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من المياه الجوفية بالوادي الجديد لزراعة القمح، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توفير مناخ مناسب للاستثمار بمحافظة الوادي الجديد حيث تتوافر بها المقومات الزراعية والصناعية.

وطلب النائب داود سليمان وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحويل محافظة الوادي الجديد لمحافظة حدودية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إصلاح الطرق بمحافظة الوادي الجديد لتفادي الحوادث المتكررة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تخفيض أسعار الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد نظرا لظروفها المناخية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن السيطرة على انتشار سوسة النخيل بمحافظة الوادي الجديد.

بالإضافة إلى طلب النائب جمال آدم وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التنقيب عن البترول بمحافظة الوادي الجديد، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تخفيض أسعار الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد نظرا لظروفها المناخية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن السيطرة على انتشار سوسة النخيل بمحافظة الوادي الجديد، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الوادي الجديد، وطلب النائب محمد سعد تمراز وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين خدمات التليفون الأرضي وشبكات المحمول والانترنت وتطوير مكاتب البريد بمركز كفر الدوار، وطلب النائب جمال كوش وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز بنها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن رصف الطرق التي تم إتلافها بقرى مركز بنها أثناء العمل بالطريق الأقليمي، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تنجيل وتطوير الملاعب بقرى مركز بنها.

وكذلك طلب النائب محمد سليم عسكر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سوء الخدمة الصحية بالمستشفيات، وطلب النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد عجز المدرسين بالمدارس، وطلب النائب برديس سيف الدين عمران وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع العمالة الملحقة على الصناديق الخاصة، وطلب النائبة نانسي نصير وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دور المحليات والأجهزة المعنية في التصدي لتداعيات سقوط الأمطار، وطلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة البطالة وتثبيت العمالة المؤقتة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سن المعاش، وطلب النائب داود سليمان وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الأراضي بالوادي الجديد، وطلب النائب طارق فاروق متولي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تكدس طلاب المدارس في الفصول، وطلب النائب جمال كوش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع سعر المتر من أراضي الري، وعن عدم رفع مخلفات الترع التي يتم تطهيرها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن عدم حضور الطلبة بالمدارس وعدم التزام المدرسين بجدولهم، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تأخر إصدار قيود الارتفاعات للمساجد والمدارس، وطلب النائب مجدي مرشد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توحيد الجهات المانحة لشهادة الزمالة المصرية للأطباء، وطلب النائب برديس سيف الدين عمران وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين وضع الرائدات الريفيات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع فاتورة الكهرباء على مزارعي الوادي الجديد.

بالإضافة إلى طلب النائب هاني النواصرة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع كثافة الفصول بالمدارس الابتدائية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن نقص مكاتب الشهر العقاري، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن العجز الشديد في أعداد مهندسي الأحياء ومجالس المدن على مستوى الجمهورية، وطلب النائب جمال كوش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة صرف المعاشات لمستحقيها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن رفع خطوط الضغط العالي والمتوسط بقرى مركز بنها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز بنها، وطلب النائب علاء عابد وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التيسيرات الضريبية لتشجيع الصناعات المحلية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تعزيز جهود الاندماج الاقتصادي مع قارة افريقيا، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة الأمطار والسيول، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إنهاء الاحتكار في السلع الغذائية، وطلب النائب محمد الغول وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن آلية المحاسبة في المستويات الإشرافية المختلفة في القطاع الحكومي والتحول من المركزية إلى اللامركزية، وطلب النائب بسام فليفل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل توفير أطباء وممرضات بالوحدات الصحية، وطلب النائب طارق فاروق متولي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، وطلب النائب محمد سليم عسكر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نقص شبكات الصرف الصحي ومحطات المياه بأنحاء الجمهورية، وطلب النائب محمود عبد السلام الضبع وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بالمعابد الآثرية وتنشيط السياحة، وطلب النائب محمود عبد السلام الضبع وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير هيئة السكة الحديد، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي في أنحاء الجمهورية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطهير الترع والمصارف الزراعية على مستوى الجمهورية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تحديد أسعار أراضي أملاك الدولة في القرى.

وكذلك طلب النائبة هالة صبحي مستكلي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن القضاء على قائمة انتظار المرضى بالمستشفيات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع ظاهرة الباعة الجائلين بمحطات المترو، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تكليف الأطباء على مستوى الجمهورية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة السيارات الملاكي غير المرخصة للعمل كأجرة، وطلب النائب محمد سليم عسكر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توصيل المياه الصالحة للشرب لقرى ونجوع الجمهورية.