فضيحة تهز الحكومة البريطانية
كشفت صحيفة "صنداي تايمز"، أدلة تفيد تستر الحكومة البريطانية، على ارتكاب "جرائم حرب"، منها عمليات تعذيب وقتل مدنيين في أفغانستان والعراق، على أيدي عسكريين بريطانيين.
وأفادت الصحيفة، بأن التحقيقات توصلت إلى أدلة على ارتكاب جرائم حرب من قبل عناصر في القوات البريطانية، وهو ما أدى إلى ارتفاع مطالب بمحاكمة الجنود بتهمة "القتل".
وتحدث المحققون البريطانيون الذين كانوا يحققون في هذه المزاعم، لأول مرة عن "منعهم من الأمر بتحول الجنود المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة إلى محاكمة"، حسبما أوضحت "صنداي تايمز".
وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، أن وزارة الدفاع رفضت هذه المزاعم، كما أن الحكومة البريطانية أعلنت سابقا إغلاق التحقيقات في جرائم الحرب المزعومة في البلدين اللذين شهدا مشاركة عسكرية من لندن.
وأشارت أدلة المحققين إلى تورط وزارة الدفاع وكبار الضباط في التستر على "التعذيب والقتل غير القانوني".
وقال أحد المحققين: "ليست لدى وزارة الدفاع نية لمقاضاة أي عسكري مهما كانت رتبته"، مضيفا أن إحدى الحالات التي يتم التحقيق فيها، هي إطلاق جندي بريطاني النار على شرطي عراقي كان في دورية في البصرة في عام 2003.
وجرى إطلاق النار على الشرطي في زقاق بينما كان يغادر منزل عائلته، وتوفي في وقت لاحق، لكن النيابة العسكرية لم توجه التهمة لأي شخص.
وتشدد الدفاع البريطانية على أن العمليات العسكرية "تتم وفق القانون"، وأنه تم إجراء تحقيق واسع النطاق في المزاعم.
