فشل الاتفاق على تمديد صفقة تبادل المعلومات الاستخباراتية بين اليابان وكوريا الجنوبية
فشل وزيري الدفاع في اليابان وكوريا الجنوبية في الاتفاق على تمديد اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية الثنائية، اليوم الأحد، في أول اجتماع بينهما منذ أكتوبر 2018، لكنهم أكدوا مجددًا التزامهم بالتعاون مع الولايات المتحدة بشأن الصواريخ والبرنامج النووي لبيونج يانج، حسبما أفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.
ووفقًا للوكالة الإخبارية، عقدت المحادثات بين الوزيرين على هامش اجتماع للأمن الإقليمي في بانكوك.
وكما ورد، في بداية المحادثات، حث وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، سول على مراجعة قرار الخروج من الصفقة، التي من المقرر أن تنتهي في غضون أسبوع، حسبما ذكرت وسائل الإعلام اليابانية.
وقال نظيره الكوري الجنوبي، جيونج كيونج دو، بدوره، للصحفيين بعد المحادثات، إن رفض تجديد المعاهدة جاء عقب قرار اليابان بفرض قيود التصدير على المواد الحيوية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة في سول.
وأشار وزير الدفاع الكوري الجنوبي، خلال المحادثات، إلى أنه دعا إلى "حل دبلوماسي".
تعمقت التوترات بين سول وطوكيو خلال فصل الصيف حول مسألة التعويض عن استخدام السخرة من جانب اليابان خلال الحرب العالمية الثانية. امتد الخلاف منذ ذلك الحين ليشمل قيود التجارة المتبادلة وحتى التعاون الدفاعي، حيث رفضت كوريا الجنوبية تمديد اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية مع اليابان في أغسطس.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الحلفاء من أن الإنهاء الوشيك لمعاهدة تبادل المعلومات الاستخباراتية لن يؤدي إلا إلى أيدي بكين وبيونج يانج، ويحثهم على حل خلافاتهم وإنقاذ الصفقة.
وقد أفاد مصدر رفيع في الخارجية اليابانية، يوم الخميس 22 أغسطس، أن اليابان عبرت عن احتجاجها لكوريا الجنوبية فيما يتعلق بقرار سيئول التخلي عن التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية.
وقال المصدر لوكالة "كيودو" اليابانية إن كوريا الجنوبية "نقلت المواجهة مع اليابان إلى المجال الأمني"، مشيراً إلى أن طوكيو ستتابع عن كثب الإجراءات اللاحقة لإدارة الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، ووفقاً للوكالة، فقد تم إرسال الاحتجاج عبر القنوات الدبلوماسية.
وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت رفضها تمديد اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية مع اليابان وذلك ردا على استبعاد الحكومة اليابانية كوريا الجنوبية من قائمة الدول الأكثر تفضيلا في مجال التجارة.
وأعلنت اليابان في أوائل شهر يوليو الماضي، فقدان الثقة في كوريا الجنوبية بسبب محاولات سيئول الهادفة إلى تأمين قيام اليابان بدفع تعويضات للكوريين، الذين استفادت الشركات اليابانية من أعمال السخرة خلال فترة حكم الاستعمار الياباني في كوريا بين أعوام 1910 و1945، وبهذا تتخلى اليابان عن توفير الشروط الميسرة لكوريا الجنوبية لشراء ثلاثة أنواع من المواد اليابانية المستخدمة في صناعة الإلكترونيات.