تحقيق يكشف تورط الحكومة والقوات المسلحة البريطانية في جرائم حرب في العراق وأفغانستان
في مايو، دعت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، المملكة المتحدة، إلى التحقيق في مزاعم القتل وسوء المعاملة على أيدي قواتها في العراق، وحثت لندن ضد إدخال قوانين تمنح عفوًا للجنود الذين يمكن تورطهم في جرائم حرب.
وكشف تحقيق أجراه برنامج بانوراما لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وصحيفة صنداي تايمز، أن الحكومة والقوات المسلحة في المملكة المتحدة متورطة بالتستر على التعذيب والقتل غير القانوني للمدنيين على أيدي القوات البريطانية في أفغانستان والعراق.
ونقل التحقيق عن 11 محققًا بريطانيًا على الأقل قولهم، إنهم عثروا على "أدلة موثوقة" على جرائم الحرب، مع إصرار المطلعين على أنه كان ينبغي محاكمة جنود المملكة المتحدة بتهمة القتل.
كان المحققون جزءًا من فريق الادعاءات التاريخية في العراق (IHAT) وعملية Northmoor، التي حققت في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات البريطانية في العراق وأفغانستان، على التوالي. تم إغلاق فرق التحقيق الجنائي هذه قبل أن يتم توجيه الاتهام إلى جندي واحد.
واستشهدت "بي بي سي بانوراما" بأحد محققي فريق الادعاءات التاريخية في العراق، قوله، إن "وزارة الدفاع البريطانية ليس لديها نية لمقاضاة أي جندي من أي رتبة كان ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية، ولم يتمكنوا من إبعادهم".
وحسب "بي بي سي بانوراما"، ادعى محقق آخر، أن ضحايا جرائم الحرب لجنود المملكة المتحدة قد خذلوا على محمل الجد، مضيفًا، "أنا أستخدم كلمة "مقرف".
وأضاف: "وأشعر بالعائلات لأنهم ... لا يحصلون على العدالة". وسأل المحقق: "كيف يمكن أن تمسك رأسك كشخص بريطاني؟".
إحدى الحالات التي حقق فيها فريق الادعاءات التاريخية في العراق تتعلق بإطلاق النار على الشرطي العراقي رائد الموسوي على يد جندي بريطاني كان في دورية في البصرة في العام 2003. وأُطلق الرصاص على الشرطي في زقاق بينما كان يغادر منزل عائلته.
على الرغم من أن "الموسوي" توفي فيما بعد متأثرًا بجراحه، إلا أن النيابة العسكرية لم تأخذ أي شخص إلى المحكمة فيما يتعلق بإطلاق النار.
من جانبها، أصرت وزارة الدفاع البريطانية (MOD) على أن عملياتها العسكرية نفذت في ظل الامتثال التام للقانون.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع لـ"بي بي سي": "التحقيقات وقرارات الملاحقة القضائية مستقلة حقًا عن وزارة الدفاع وتشتمل على إشراف خارجي ومشورة قانونية"، مشيرًا إلى أنه "بعد دراسة متأنية للحالات الُمحالة، قررت هيئة ملاحقة الخدمة المستقلة عدم المقاضاة".
وأضاف المتحدث: "تم نقل مزاعم هيئة الإذاعة البريطانية إلى شرطة الخدمة وسلطة النيابة العامة للخدمة، الذين ما زالوا منفتحين للنظر في المزاعم".
الأمم المتحدة تحث لندن على التحقيق في ارتكاب قوات بريطانية جرائم قتل وتعذيب في العراق حسبما جاء في فيلم "بي بي سي بانوراما" و"صنداي تايمز" بعد أن ذكرت صحيفة "ديلي ميل" في منتصف مايو، أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قد حثت الحكومة البريطانية على التحقيق في مزاعم القتل والتعذيب وسوء المعاملة على أيدي القوات البريطانية في العراق.
أعربت اللجنة بشدة، عن الحاجة إلى إجراء تحقيق عام مستقل، وحثت المملكة المتحدة بقوة على "الامتناع" عن وضع قوانين تمنح العفو للقوات التي كان من الممكن تورطها في جرائم حرب.
وصرح أعضاء لجنة الأمم المتحدة، أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن الافتقار الصارخ للمحاكمات على جرائم الحرب، بما في ذلك التعذيب، في أعقاب التحقيقات التي أجراها فريق "المزاعم التاريخية العراقية".
