ترحيب دولي واسع بالجهود المصرية في ملف حقوق الإنسان
اعتمد المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، التقرير المصري الخاص بملف حقوق الإنسان، وأشادت الدول الأعضاء، بجهود مصر واستجابتها لغالبية توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتعاونها مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة والتوصيات المصرية.
ووصف التقرير الصادر في هذا الشأن، التعاون المصري بالبناء والملتزم تجاه التوصيات والتعهدات الدولية، مشيرا إلي أن مصر من أكثر الدول تعاونا مع المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
حيث قدمت خلال الدورة الرابعة والثلاثون خمسة تقارير كاملة عن الطفولة والحق في السكن، وردت على غالبية استفسارات مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسري والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتقدمت 136 دولة بعدد من التوصيات، جاء اغلبها مؤيدا لجهود الحكومة المصرية ومطالبا لبذل مزيد من الجهود في مجال حقوق الإنسان، كما اعتبرت الدول المقدمة للتوصيات الحكومة المصرية أنها اقوي الحكومات في المجلس حيث أنها تخضع لآلية الاستعراض الدوري الشامل للمرة الثالثة.
وأثنى مندوب باكستان على الجهود مصر في منع الاتجار بالبشر وتمكين المرأة وحمايتها من التمييز، وأوصى بتعزيز مشاركتها في البرلمان، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان.
كما أشاد مندوب الفلبين بشبكة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة المصرية للمرأة وأوصى برفع الوعي للنساء والفتيات وتوفير الدعم للنساء في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وطالبت كوريا الجنوبية بتوفير المجال الأمن لمنظمات المجتمع المدني وأيضا السماح بزيارة المقرر ين الخواص والعمل بالاتفاقيات الدولية.
وأشادت روسيا بجهود تعزيز حقوق الإنسان والتقدم المحرز منذ الدورة السابقة 2014، بالإضافة الى جهود الحد من الفقر المدقع وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الرعاية الصحية.
وأوصى مندوب رواندا بتعليق عقوبة الإعدام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تطبيق وسن القوانين والسياسيات، وزيادة تدابير مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي،.
وطالبت السعودية بتوفير الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال مكافحة التسرب من التعليم خاصة بين الفتيات، مع العمل على زيادة فرص العمل لذوي الإعاقة، وأشادت بالخطوات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية تجاه تنفيذ توصيات الاستعراض السابق.
وطالبت السنغال بزيادة برامج التدريب ورفع الوعي بحقوق الإنسان لدي ضباط الشرطة، ورحبت صربيا باتخاذ مصر تدابير بشأن تعزيز التعليم والحق في الجنسية، وأوصت بوضع آلية وطنية لتعزيز برامج تعليم ورفع الوعي بحقوق الإنسان لدي موظفي الحكومة، ومواصلة مكافحة الفقر.
وأشادت سنغافورة بجهود مصر في التنمية ومشاريع البنية التحتية والحد من معدلات البطالة، وخلق فرص عمل أكبر واعتماد برامج لمكافحة الاتجار بالبشر، وأوصت بالتعاون مع كل أصحاب الشأن لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومعاقبة القائمين على جرائم الاتجار بالبشر وتوفير الحماية للضحايا.
كما أوصت الصومال وجنوب إفريقيا واسبانيا بمواصلة الطريق التنموي في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء استراتيجية لحماية حقوق الإنسان.
وطالبت فلسطين والسودان وسوريا وتايلاند، وتيمور الشرقية وتونس، بالاستمرار في الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها وتوفير الفرص لها، مع توجيه دعوة مفتوحة لأصحاب الولايات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان والانضمام إلي المعاهدات الدولية التي لم تنضم لها مصر حتى الآن.
ورحبت أوغندا وأوكرانيا والإمارات بمبادرات الحكومة في حقوق الإنسان لا سيما ذوي الإعاقة، وأوصت بمراقبة مراكز الاحتجاز، وتعزيز الحقوق الاقتصادية لا سيما الوصول للفئات الفقيرة.
وقال مندوب أوروجواي وأوزباكستان، وفيتنام، واليمن، إن تجربة مصر في حماية حقوق النساء تجربة رائدة، وأوصت بتعليق عقوبة الإعدام.
وأوصت زامبيا، أفغانستان، وألبانيا، والجزائر، وانجولا، بالتعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان والنظر في التصديق على ما لم يتم التوقيع عليه في حقوق الإنسان وحظر كل ما يقع من عقوبات بدنية في كل الأماكن الاحتجاز.
وأشادت كل من أرمينيا، وأذربيجان، والبحرين، وبنجلاديش، وبيلا روسيا، بجهود مصر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبرامج حماية الكنائس وبرامج التعاون مع الأزهر، وتعزيز جهود مصر لتعزيز التسامح، وطالبت بمواصلة جهودها لمكافحة الفساد.
وطالبت كل من بتسوانا، وبلغاريا، وبوركينا فاسو، وبروندي، وتشاد، والصين بتعزيز حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة والأشخاص ذو الإعاقة، وتوفير حماية للضحايا وبذل جهود لمكافحة الفقر وتوفير الدعم خاصة في الريف.
وأوصت الكونغو، وكوديفوار، وكوبا، وكوريا الشمالية، وقبرص، بتنفيذ حملات التوعية وفتح تحقيقات في حالات الاتجار بالمهاجرين.
ورحبت جيبوتي، الدومينكان، وإثيوبيا، وجورجيا، واليونان، بالجهود المبذولة في مصر للنهوض بحقوق الإنسان وخاصة الحق في الصحة والتعليم وحقوق العمالة، واتخاذ تدابير لضمان حرية الصحافة، وتعزيز جهود البلاد لمكافحة التمييز لا سيما التمييز ضد المرأة والتمييز والمعتقد.
وطالبت الهند، واندونيسيا، وإيران، والعراق، واليابان، والأردن، وكينيا، بدعم المرأة سياسيا ورفع سن للزواج ل 18 عام، ووضع برامج تدريبية لتمكين المرأة. والتصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان ومواصلة التعاون مع آليات حقوق الإنسان.
واثنت الكويت، وكازاخستان، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، ومالطا، ومورتانيا، ومولدوفا على متابعة وتنفيذ التوصيات، وأوصوا بمواصلة السياسة المتعلقة بحماية الأسرة كوحدة أساسية للمجتمع ومواصلة النهج المتبع في مجلس حقوق الإنسان، ومواصلة جهود حماية وتعزيز حقوق المرأة في كافة المجالات وتعزيز حقوق الطفل، ومواصلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، وتعزيز حياة الأطفال الصحية وتمكين الأطفال ذوي الإعاقة بالتمتع بحماية خاصة.
وجاءت أبرز الدول المنتقدة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر كل من الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وقطر وتركيا وإيطاليا.
