مؤسسة "النقد العربي" تحذر العملاء بشأن التحويلات البنكية
وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مساء اليوم السبت، تحذير إلى العملاء حول تمكين الغير من استخدام الحسابات البنكية، لغرض التحويل إلى حسابات أخرى دون معرفة المستفيد.
وأوضحت مؤسسة النقد، في تحذيرها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "احذر من تمكين الغير من استخدام حسابك البنكي لغرض التحويل إلى حسابات أخرى بأي حجة، فلابد من معرفة المستفيد من الحوالة المالية".
هذا وكانت مؤسسة النقد العربي، قد أعلنت في وقت سابق، انتهاء العمل على تحديث اللائحة التنظيمية للأعمال الاكتوارية لشركات التأمين أو إعادة التأمين.
وصرحت المؤسسة السعودية في بيان لها، بأن قطاع التأمين يُعُّد أحد أهم القطاعات المالية، التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، لكونه قطاعًا داعمًا للنمو الاقتصادي، وباعتبار سرعة تطور أعمال التأمين من الناحية التقنية والتركيز على حاجات العملاء؛ فإنه يتعين تطوير إجراءات إدارة المخاطر والتشريعات النظامية لتتماشى مع متغيرات صناعة التأمين ومتطلباتها.
كما أشارت مؤسسة النقد، إلى أنه تحقيقًا لهذه الأهداف تم العمل على تحديث اللائحة التنظيمية للأعمال الاكتوارية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين.
وأكدت على أن الاكتواري يُعُّد ركيزة أساسية في الأعمال، التي تقوم بها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين؛ حيث يؤدي دورًا هامًا في تصميم المنتجات وتسعيرها، إضافة إلى العمل على التقارير المالية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية.
وأوضح المؤسسة أنها تهدف من تحديث ضوابط الأعمال الاكتوارية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين إلى دعم نمو المهنة الاكتوارية؛ لضمان فاعلية مشاركتها في ازدهار وتقوية المتانة المالية لقطاع التأمين.
كما تتطلع المؤسسة من خلال هذه الضوابط إلى حماية حملة الوثائق وتطوير وتنظيم أداء الاكتواريين، مما ينعكس إيجابًا على صناعة التأمين في المملكة؛ ليصبح قادرًا على الاستجابة لمتطلبات السوق والتوسع الاقتصادي، إضافة إلى تطوير الفرص الوظيفية والمهنية الواعدة لحديثي التخرج من أبناء الوطن.
وفي وقت سابق، قالت مؤسسة النقد العربي السعودي: إن "المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصورًا على النقد"، مضيفة أنه يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها.
وأشارت إلى أنه قد يتجه غاسلو الأموال إلى بيع الأصول ذات المصادر غير المشروعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، وهو ما يُلحِق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلبًا في الأنشطة التجارية الأخرى.
