كيف يمكن تستفيد المنطقة العربية من تأسيس منصة الاستثمار بين مصر والإمارات؟
تطور كبير في العلاقات بين مصر والإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ثمنه التعاون المشترك في مجال الاستثمار، من خلال إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الدولتين، للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية وصندوق مصر السيادي، مما يحقق نتائج ايجابية على استقرار المنقطة العربية.
وأعدت الفجر تقريرًا مفصلًا عن آراء خبراء اقتصاديين، حول هذه الشراكة التي تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولارًا أمريكيًا، والمقرر أن تعمل على عدد من الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية، والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.
الإصلاح الاقتصادي وطريق التنمية المستدامة
الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، يقول في تصريح خاص لـ" الفجر"، إن الاصلاح الاقتصادي الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لما تعانيه مصر من مشاكل اقتصادية في الفترة الماضية، سيكون في صالح الدولة في الفترة المقبلة، ما يجعل هناك ثقة من جموع دول العالم في الشراكة مع مصر، مشيرًا إلى أن هذا ما يعمل عليه رئيس الجمهورية.
وأضاف "فهمي"، أن الشراكة الاستثمارية بين مصر والإمارات، ستأتي بعائد كبير على الدولتين، وليس هذا فحسب، بل سيعود بالنفع على العديد من دول المنطقة، من خلال العمل على توطين الصناعات كثيفة العمالة، بالإضافة للتطور التكنولوجي غير المسبوق، وصناعة السيارات، وغيرها من الصناعات.
ومضى بالقول، أن هذا الأمر سيلغي التضخم في الأسعار، ويساهم في القضاء على الإرهاب، مؤكدًا أن مواصلة الاستثمار والتنمية المتواصلة المستدامة بين الشعوب تعني الدخول في السلام، ليعود الخير على الجميع، وأن التعاون العربي أصبح ضرورة هامة لابد منها.
الاستثمارات الإماراتية في مصر
و يقدر الاستثمار الإماراتي المباشر في مصر بحوالي 5.8 مليار دولار، كما تبلغ عدد الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر بالوقت الحالي أكثر من 700 شركة، في حين يصل التبادل التجاري سنويا بين البلدين ما بين 3 إلى 4 مليار دولار.
استثمارات إماراتية قوية في مصر
من جانبه قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن مصر قبل 25 يناير 2011، كان لديها وزارة اقتصاد، وتم تغييرها بوزارة الاستثمار، مما جعلها تضع يدها على المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن أية دولة في العالم ما يعنيها بالدرجة الأولى الاستثمار.
وأشار "عبده" إلى أن ما سبق يؤكد اقتناع مصر بزيادة الاستثمار، وأن "الرئيس السيسي" يسوق بنفسه للاستثمار في مصر من خلال زياراته الخارجية، بمقابلة رجال أعمال وأصحاب شركات وغرف تجارية وصناعية، لجذب الاستثمار للدولة، حتى في الزيارات الخارجية السياسية نراه يغادر الدولة قبلها بيومين لعقد لقاءات لجذب الاستثمار، ما جعل مصر منفتحة على دول العالم، على عكس انفتاحها في عهد الرئيس الراجل عبد الناصر كمان منفتحين على الشرق، وفي عهد الرئيس السادات كانت مصر منفتحة على الغرب.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الإمارات من الدول التي لديها استثمارات قوية مع مصر، ورأت تطوير علاقاتها الاقتصادية معنا، من خلال عمل المنصة بقيمة 20 مليار دولار، والتي تتلخص في عمل مصر دراسات جدوى لاحتياجاتها من المشروعات للاستثمار بها وتمويلها كعمل مشترك يعود على الدولتين بالنفع، بدلًا من ضخ مبالغ استثمارية في مشروعات غير مرغوب بها، لا فائدة منها.
مشروعات جديدة تقلل من البطالة
وأكد أن ما ينتج عن ذلك انشاء مشروعات جديدة، وتقليل حجم البطالة، وضح الإنتاج في السوق لعمل توازن بين العرض والطلب، مما يجعل هناك ثباتًا في الأسعار وانخفاضها، وزيادة القدرة الإنتاجية التي تزيد من معدل التصدير وادخال العملة الأجنبية، ودفع ضرائب لزيادة ايرادات الدولة، وبالتالي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
وتابع، أنه من الممكن تنشيط الصندوق السيادي الجديد، وعمل مشروعات مشتركة بين الصندوقين السياديين لمصر والإمارات، واستثمار أرباح الامارات وتحويل أرباحها بالعملة الأجنبية، مما يعني استفادة للطرفين.
استفادة عربية
واختتم حديثه بأنه يحق للصندوقين السياديين المصري والاماراتي تنفيذ مشروعات بالمنطقة العربية، وبالتالي يحقق استفادة الدول العربية من المشروعات المشتركة بين مصر والإمارات، وذلك طبقًا لحرفية مصر في دراسات الجدوى التي ستقدمها للمشروعات.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إن مصر قبل 25 يناير 2011، كان لديها وزارة اقتصاد، وتم تغييرها بوزارة الاستثمار، مما جعلها تضع يدها على المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن أية دولة في العالم ما يعنيها بالدرجة الأولى الاستثمار.
وأشار "عبده" إلى أن ما سبق يؤكد اقتناع مصر بزيادة الاستثمار، وأن "الرئيس السيسي" يسوق بنفسه للاستثمار في مصر من خلال زياراته الخارجية، بمقابلة رجال أعمال وأصحاب شركات وغرف تجارية وصناعية، لجذب الاستثمار للدولة، حتى في الزيارات الخارجية السياسية نراه يغادر الدولة قبلها بيومين لعقد لقاءات لجذب الاستثمار، ما جعل مصر منفتحة على دول العالم، على عكس انفتاحها في عهد الرئيس الراجل عبد الناصر كمان منفتحين على الشرق، وفي عهد الرئيس السادات كانت مصر منفتحة على الغرب.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الإمارات من الدول التي لديها استثمارات قوية مع مصر، ورأت تطوير علاقاتها الاقتصادية معنا، من خلال عمل المنصة بقيمة 20 مليار دولار، والتي تتلخص في عمل مصر دراسات جدوى لاحتياجاتها من المشروعات للاستثمار بها وتمويلها كعمل مشترك يعود على الدولتين بالنفع، بدلًا من ضخ مبالغ استثمارية في مشروعات غير مرغوب بها، لا فائدة منها.
مشروعات جديدة تقلل من البطالة
وأكد أن ما ينتج عن ذلك انشاء مشروعات جديدة، وتقليل حجم البطالة، وضح الإنتاج في السوق لعمل توازن بين العرض والطلب، مما يجعل هناك ثباتًا في الأسعار وانخفاضها، وزيادة القدرة الإنتاجية التي تزيد من معدل التصدير وادخال العملة الأجنبية، ودفع ضرائب لزيادة ايرادات الدولة، وبالتالي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
وتابع، أنه من الممكن تنشيط الصندوق السيادي الجديد، وعمل مشروعات مشتركة بين الصندوقين السياديين لمصر والإمارات، واستثمار أرباح الامارات وتحويل أرباحها بالعملة الأجنبية، مما يعني استفادة للطرفين.
استفادة عربية
واختتم حديثه بأنه يحق للصندوقين السياديين المصري والاماراتي تنفيذ مشروعات بالمنطقة العربية، وبالتالي يحقق استفادة الدول العربية من المشروعات المشتركة بين مصر والإمارات، وذلك طبقًا لحرفية مصر في دراسات الجدوى التي ستقدمها للمشروعات.
