"هيئة الغذاء والدواء" تغلق 4 منشآت غذائية ودوائية في الباحة
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، اليوم السبت، أنها أغلقت أربع منشآت غذائية ودوائية مخالفة، وذلك بالتعاون مع أمانة منطقة الباحة والشؤون الصحية في المنطقة، خلال حملة رقابية للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية وسلامة المنتجات وتقيدها بظروف التخزين المناسبة وطرق نقلها وتداولها وحفظها.
هذا واستهدفت الحملة 76 منشأة تنوعت بين مستودعات غذائية ودوائية ومطاعم ومطابخ شعبية ومحلات عطارة وتجميل، رصد المفتشون خلالها 144 مخالفة، وضبطوا وأتلفوا أكثر من 290 كيلو جراماً من الأغذية، وصادروا معدات وأجهزة تالفة تستخدم في أعداد الأغذية، و718 عبوة دواء ومستحضراً تجميلياً مخالفاً.
وقامت الحملة برصد مخالفات على المنشآت الغذائية شملت تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وعدم تقيد المنشأة بالاشتراطات الفنية والصحية، مثل تكدس المنتجات وحفظها تحت ظروف ودرجة حرارة غير ملائمة، ووجود أغذية محضرة مسبقاً في ظروف حفظ سيئة، وتدني مستوى النظافة، وعدم وجود شهادات صحية عند بعض العاملين، وتكسر وتشقق في أرضيات وجدران، وعدم كفاءة مصائد حشرات.
وتنوعت المخالفات في المنشآت الدوائية بين وجود منتجات تم التحذير منها أو غير مسجلة لدى الهيئة، ومنتجات عليها ادعاءات طبية مضللة، وعدم وجود ترخيص مزاولة نشاط، وبيع مستحضرات تجميل في أماكن مخالفة، ووجود منتجات تجميل منتهية الصلاحية، وجرى ضبط المخالفات بحق المنشآت المخالفة واستكمال الإجراءات النظامية.
الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية
أنشئت الهيئة العامة للغذاء والدواء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 11 مارس 2003؛ كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وترتبط مباشره برئيس مجلس الوزراء ، وتناط بها جميع المهمات الإجرائية والتنفيذية والرقابية التي تقوم بها الجهات القائمة حاليا لضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية وكذلك المنتجات الالكترونية التي تمس صحة الإنسان.
ويتولى إدارة شئون الهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، ويضم المجلس في عضويته ممثلين من الوازارت المعنية (وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة التعليم، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، فضلاً عن محافظ الهيئة العربية السعودية للموصفات والمقاييس والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
إضافة إلى ذلك أربعة أعضاء يمثلون الغرف التجارية الصناعية السعودية في المملكة من رجال الأعمال ذوي العلاقة بمجال عمل الهيئة، ويكون ترشيحهم عن طريق مجلس الغرف السعودية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وكذلك عضوية اثنين من المتخصصين في مجال عمل الهيئة أحدهما في الغذاء والأخر في الدواء بترشيح من رئيس الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويصدر التعيين بقرار من مجلس الوزراء.
