الأمم المتحدة تضيف المواد المتفجرة إلى الأسلحة المحظورة في الصومال

مدد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة المفروض على الصومال وفرض حظر على تجارة الفحم، وهو مصدر رئيسي لتمويل حركة الشباب المتطرفين، وفرضت حظرًا جديدًا على مكونات الأجهزة المتفجرة التي تستخدمها المجموعة بشكل متزايد.

وجاء التصويت على مشروع القرار البريطاني 12-0 مع امتناع روسيا والصين وغينيا الاستوائية عن التصويت بسبب مخاوف بشأن حقوق الإنسان والنزاع بين جارتي القرن الأفريقي إريتريا وجيبوتي.

وأدان القرار هجمات حركة الشباب وأعرب عن "قلقه الشديد" من "التهديد الخطير" الذي لا تزال الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة تشكله على الصومال والمنطقة، "لا سيما من خلال زيادة استخدامهم للأجهزة المتفجرة المرتجلة".

كما أدان تدفق الأسلحة والذخيرة إلى الصومال وانتهاك لحظر الأسلحة هناك.

وعبر القرار عن "قلقه الشديد" من التقارير التي تشير إلى تزايد استغلال الصومال من قبل حركة الشباب وشبكات الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وقال إنهم يستخدمون الصومال كنقطة عبور وشحن عبر "التجارة في السلع دون المستوى، وغير المشروعة وذات الاستخدام المزدوج"، والتي تدر إيرادات على حركة الشباب.

يذكر أنه بعد ثلاثة عقود من الحرب الأهلية والهجمات المتطرفة والمجاعة، أنشأت الصومال حكومة انتقالية عاملة عام 2012 وتعمل على إعادة بناء الاستقرار، لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس قال إنه لا يزال يتعين على الحكومة معالجة التطرف العنيف والإرهاب والصراع المسلح وعدم الاستقرار السياسي والفساد.

وجاء تمديد العقوبات التي فرضها المجلس على الصومال حتى 15 نوفمبر 2020 بعد ثلاثة أيام من صدور تقرير من لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات.

وقالت اللجنة إن تصعيدًا كبيرًا للغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت متشددي حركة الشباب وقادتهم أبقى المجموعة "غير متوازنة"، لكن "لم يكن له تأثير يذكر على قدرتها على شن هجمات غير متماثلة منتظمة في جميع أنحاء الصومال".

وأوضحت اللجنة أنها حصلت للمرة الأولى على "أدلة قاطعة" على أن حركة الشباب تصنع متفجرات بدائية.

وأكد الخبراء إن الجماعة المتطرفة كانت تعتمد في السابق على متفجرات من الدرجة العسكرية تم الحصول عليها بشكل رئيسي من فلول الحرب والذخائر التي تم الاستيلاء عليها من بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال.