ترامب يطالب المحكمة العليا بمنع إفشاء السجلات المالية لـ"الكونجرس"

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، من المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية منع أي حكم يتطلب من شركة محاسبة تسليم سجلاته المالية إلى لجنة بمجلس النواب، ما أدى إلى صدام كبير بين فروع الحكومة.

والتفت الرئيس الأمريكي إلى المحكمة العليا، بعد أن قالت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا يوم الأربعاء الماضي، إنها "لن تعيد النظر في قرارها الصادر في أكتوبر، بدعم سلطة لجنة الرقابة التابعة لمجلس النواب لاستدعاء السجلات".

ويقول محامو الرئيس الجمهوري: إن أمر استدعاء "مجموعة مازارز" غير قانوني، وإذا ما ترك هذا الحكم سليما، فسيقرب الديمقراطيين من إلقاء الضوء على المصالح التجارية لترامب وكيف بنى ثروته.

وصرح جاي سيكولو، أحد محامي ترامب: "لأول مرة في تاريخ أمتنا، قام الكونجرس باستدعاء السجلات الشخصية لرئيس حاضر من قبل أن يكون في منصبه".

وأضاف أنه وللمرة الأولى في تاريخ أمتنا، أيدت المحكمة أمر استدعاء من الكونجرس إلى الرئيس لأوراقه الشخصية، تلك القرارات خاطئة ويجب عكسها.

وقال محامو ترامب في أوراق المحكمة، إنه إذا سمح لحكم المحكمة بالبقاء على حاله، فسوف يمنح الكونجرس سلطة واسعة "لحفر الأوساخ على المنافسين السياسيين".

وليس من الواضح بالضبط السجلات التي طلبتها اللجنة، لكن طبقًا لمحامي ترامب، فإنها لم تطلب بالتحديد الإقرارات الضريبية لترامب.

وفي قضية منفصلة، طلب ترامب يوم الخميس الماضي من المحكمة العليا مراجعة حكم محكمة الاستئناف في نيويورك، والذي قال: إن "المدعين العامين المحليين يمكنهم فرض أمر استصدار أيضا يطلبون من ترامب إقرارات الضرائب الشخصية والشركات من 2011 إلى 2018".